اكد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج ان الحزم سيطبق مع الشركات المتهاونة في الوفاء بالتزاماتها وفق نظام العمرة مؤكدا أن دعم وحماية الكيانات الاقتصادية هو دور الجهات الرسمية الى جانب السهر على خدمة قاصدي الاماكن المقدسة. واوضح سمو الامير مقرن خلال رعاية سموه اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بحضور معالي وزير الحج أياد بن امين مدني مع ممثلي شركات العمرة ان تجاوزات البعض من ممارسي نشاط العمرة لايتفق والجهود المبذولة من قبل حكومة المملكة واجهزتها المختلفة، ويتسبب في اخفاقات ومؤشرات غير حقيقية في شمولية تفعيل نظام العمرة بما يحقق الاهداف المرجوة لخدمة قاصدي الاماكن المقدسة من المعتمرين ودعم الكيانات الممارسة لهذا النشاط من القطاع الخاص، بعد ان خطا تطبيق نظام العمرة خطوات مميزة خلال العامين الماضيين. وقدم رئيس مجلس ادارة الغرفة محمد بن ناصر ورقة العمل المقدمة من لجنة الحج والعمرة حول اهم المعوقات التي تواجه قطاع العمرة وشملت خمس نقاط تمثلت في عدم وجود مختص بنظام العمرة في السفارات والممثليات بالخارج، احتكار التأمين على شركة محددة، عدم شمولية بنود وثيقة التأمين مسؤولية الاطراف المعنية، عدم تفاوت الضمان البنكي بين الدول التي يتخلف رعاياها عن الدول الاخرى، اصدار وثيقة تأمين للوكلاء الذين يلتزمون بمغادرة معتمريهم في الاوقات المحددة، عدم وجود آلية تثبت اخلاء طرف شركات العمرة عن الالتزامات المالية تجاه الجهات المتعاملة معها داخليا.
وقدم وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة الدكتور/ محمد صالح بنتن خلال اللقاء عرضا مرئيا حول نظام العمرة الجديد شمل رؤية وزارة الحج حول نظام العمرة واهم اهدافه، وتوجه الوزارة نحو خصخصة نظام العمرة لما يمثله من تفعيل لدورة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل الى جانب اضافة العديد من المزايا للنظام بما يدعم دور العاملين في هذا النشاط.
وبين الدكتور بنتن انه يتوقع ان تحقق ايرادات العمرة خلال الفترة من 1424 ـ 1433هـ اكثر من 20 مليار ريال.
واوضح وزير الحج اياد بن امين مدني ان نظام العمرة تخطى مفهوم الخدمة ذات الكسب السريع الى حقيقة ان العمرة صناعة على المدى الطويل واضاف وزير الحج ان النظام سيظل خاضعا للتطوير وفق ما يتخمض عنه الواقع وما يتم التوصل اليه من مستويات التنسيق فيما بين كل من الاجهزة المعنية في الداخل من جهة، والقطاع الخاص والاطراف ذات العلاقة في الخارج من جهة اخرى، ليخدم الاهداف التي وضع من اجلها هذا النظام.
