هناك جاليات متباعدة الظروف المكانية سواء من الوطن العربي او العالم الاسلامي قد وفدت الى ارض المملكة منذ عقود عدة لظروف سياسية واقتصادية بحتة وبخاصة الى الحجاز والرياض والدمام فكان لها حضور متفاوت تبعا للكفاءة العلمية والمهنية التي تحملها وقد حصل العديد منهم على الجنسية السعودية بعد ان ثبت ايجابية العديد منهم للوطن.
والمملكة على هذا النحو ليست ببعيدة عن السياق العالمي، اذ حظيت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا واستراليا واسبانيا وفرنسا بمثل هذه الهجرات البشرية المتفاوتة العدد لنفس الغايات المباحة بعد ان تحصلت على الشروط المسوغة لها بذلك بما يخدم المصالح العليا والاستراتيجية لبلدانها.
الا ان الشيء المكدر الذي يقض المضجع والتفكير العالمي تزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية كما يحدث حاليا عبر الحدود الكوبية الى امريكا، وعبر المحيط الاطلسي من المغرب الى اسبانيا، والى المملكة عبر الشعيرة المقدسة لقصد الزيارة او الحج من أصقاع عدة ومن منافذ جازان البحرية والجبلية من اليمن وارتيريا واثيوبيا.
فامريكا في الوقت الحاضر تعتزم تسفير اكثر من 12 الف عربي ومسلم لايحملون الاقامة النظامية لارجاعهم من حيث اتوا، وكذلك الحال في اسبانيا وفرنسا سعيا لاتاحة الفرصة للمواطنين الاصليين وبخاصة عقب ضمور وتيرة نمو الاقتصاد العالمي.
والمملكة تعاني هما مضاعفا اكثر من اي بلد في العالم يتمثل فيما اشاعته احدى الصحف المحلية في عددها ليوم الاثنين التاسع من هذا الشهر ان حدودنا المشتركة مع اليمن وعبر جازان تشهد حالات تهريب لافراد منظمين من الدول المجاورة، والاخطر من ذلك تهريب الاسلحة وبيعها في السوق المحلي باسعار زهيدة لكافة الانواع العسكرية بدءا من الكلاشينكوف الروسي الذي يصل الى 3500 ريال وصولا الى القنبلة اليدوية التي يبلغ سعرها 30 ريالا والتي تتقارب من حيث السعر مع الالعاب النارية التي تباع في طرقات الشرقية في مواسم الاعياد للاطفال الصغار.
ان الاجهزة الامنية في المملكة تبذل جهودا وتفقد ارواحا بصورة مستمرة من رجال سلاح الحدود والمجاهدين الذين نقدر مجهوداتهم الذاتية، الا ان حبال المكر تتطور وتزداد حدتها، ولعلنا اليوم نورد تصورات لاتخفى على عقول الداخلية ومنها انه:
مهما علت القمم وتعقدت فأمن الوطن وسلامته كفيلان بصنع المعجزات وان افكار دول مشابهة لوضعنا الحدودي من الشرق الاقصى والمحيط الاطلسي لتعطي نماذج يمكن اقتباسها سواء اكانت تقليدية او تقنية.
مضاعفة اعداد ونوعية مراكز الحدود بحيث تدخل فيها المراقبة عبر الكاميرات الليلية الثابتة وطائرات المراقبة بدون طيار مع زيادة نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة.
تغليظ عقوبة تهريب السلاح والمتاجرة فيه بكافة صوره اسوة بالمخدرات نظرا للفساد المشترك الذي تحدثان على الامن والسلم الوطني.
إيجاد مستوطنات بشرية محاذية للحدود الجبلية والبحرية تنشأ فيها مجمعات اقتصادية تستقطب عمالة وطنية تكون كدروع بشرية بدلا من التركيز على الضواحي الداخلية للبلد وتحد في الوقت نفسه من الهجرة الداخلية من القرى للمدن.
