اجمع محللون واقتصاديون على ضرورة استقرار التشريعات والانظمة المتعلقة بقوانين الاستثمار من اجل اعطاء ثقة للمستثمر المحلي والاجنبي بالبيئة الاستثمارية في الاردن خاصة وان كثرة تغيير القوانين قد تؤثر سلبا على المناخ الاستثماري.
وقال الدكتور محمد الصمادي امين عام وزارة الصناعة والتجارة سابقا ان كثرة التغيير في القوانين قد تقلل من ثقة المستثمر المحلي والعربي والاجنبي في المناخ الاستثماري في الاردن واضاف ان التسرع في اجراء تغيير على القوانين قد يخلق حالة من عدم الاستقرار وعدم قدرة المستثمر على المتابعة من ناحية وعدم قدرة الجهة التي تروّج للاستثمار على ان تبقى لديها استراتيجية واضحة للترويج لذلك يفضل ان يكون لدى هذه القوانين شيء من الاستقرار مبينا انه من الطبيعي ان تبرز قضايا متعلقة بهذه القوانين تدعو للتغيير لكن يفضل المحافظة قدر الامكان على ان لا يحدث استمرارية في التغيير.
من جانبه قال عبدالقادر الصالح رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الملك
عبدالله الثاني الصناعية بسحاب ان تغيير قوانين الاستثمار في اي بلد لا تؤثر على المستثمر المحلي بل على المستثمر الاجنبي الجديد القادم الى هذا البلد، خاصة وان اي مستثمر اجنبي عندما يأتي الى اي بلد فانه يقوم باجراء دراسة على القوانين الاستثمارية السائدة في البلد لذلك كثرة تغيير القوانين قد تؤدي الى عزوف المستثمر الاجنبي عن الاستثمار خاصة وانه سيضطر لاجراء دراسة جديدة على قوانين جديدة بالتالي يؤدي الى خسارة الوقت بالنسبة لهذا المستثمر وبالتالي ضياع فرصة جذب استثمار اجنبي للبلد.
واضاف ان ثبات القوانين مهم لكن الاهم هو معرفة اتجاه هذه القوانين هل هي باتجاه ايجابي ام سلبي، اذن لا نطالب بقانون ثابت لا يتغير بل اتجاه ثابت في التغيير والذي يكون في مصلحة الاستثمار.
وقال الدكتور بسام التلهوني رئيس المركز الوطني للملكية الفكرية ان ايجابية او سلبية تغيير التشريعات والقوانين تعتمد على ما اذا اذا كانت هذه التشريعات قد جاءت بدلا من قوانين قديمة غير صالحة وجاءت لتذليل الصعوبات امام تشجيع الاستثمار فان هذا التغيير سيكون في مصلحة الاستثمار.
اما اذا كانت هناك قوانين قد سنت حديثا وظهرت قوانين مفاجئة وغير متوقعة وتسجل التزامات اضافية على المستثمرين فان هذا يضر بالبيئة الاستثمارية ويخالف مبدأ الشفافية التي نصت عليها اتفاقية التجارة العالمية والتي وقعنا عليها وتنادي بان الدول يجب ان تلتزم بان تكون قوانينها واضحة للاشخاص الراغبين بالاستثمار حتى لا يفاجأ المستثمر بقانون جديد قد يغير مجرى الاستثمار.
وقال عاصم حداد - خبير اقتصادي - اننا نمر في الآونة الاخيرة باجراء
تغيير على عدد ليس بالقليل من القوانين والانظمة الاقتصادية والضريبية والمالية والتي لها اثر كبير على الاستثمار وعلى قرارات المستثمرين حيث انه من الضروري تطوير التشريعات والانظمة ولكن استقرار التشريعات والبنية الاقتصادية عامل مهم في جذب الاستثمارات حيث ان استقرار البنية التشريعية فيما يتعلق بالتشريعات الضريبية تساعد المستثمر في التخطيط الاستثماري، حيث ان الاثر والاعباء الضريبية تعتبر عنصرا اساسيا من عناصر الاستثمار.
واشار الى ان كثرة التغييرات تؤدي الى عدم طمأنة المستثمر حول استقرار
التشريعات التي يعتمد عليها عند اجراء الدراسة اللازمة لتقييم الجدوى
الاقتصادية في هذا الاستثمار.
وقال ان من المهم وجود استراتيجية وخطة تشريعية واضحة للمستثمرين تساعدهم في دراساتهم وتؤمن لهم نظرة مستقبلية واضحة.