اتسمت العملية التنموية في المملكة خلال الفترة الماضية بالمركزية في التخطيط والميزانية والتنفيذ، ولم تخل المسيرة من بعض التحديات، وجاء انشاء مجالس المناطق عام 1993م كمحاولة لتحديد الاولويات الاقليمية وتنسيقها مع الوزارات القطاعية.
وكان للعوامل التنظيمية والاقتصادية دورها في وإيجاد حوافز لزيادة الاستثمارات الرأسمالية واستمرارية التطور في الخدمات العامة وتشمل بنية هذه الحوافز على حوافز الاستثمار، الصيانة، الاستهلاك، توليد العوائد، بالاضافة الى حوافز التنسيق. كما انه لابد من الاشارة الى مبادئ تفويض المسؤوليات داخل الحكومة والتي تتضمن التأكيد على موارد التمويل، المرونة في الانفاق، نقل الصلاحية في صنع القرار او تحويلها الى المستويات الدنيا، ونعطي مثالا افتراضيا لذلك في قطاع الصحة العامة وكيف يمكن الاعتماد على اسلوبي العرض والطلب.
ان قرار اعادة تكليف المسؤوليات ونقلها بين مستويات الحكومة هو تصرف يهدف الى الموازنة بين الاهداف وتحقيق الكفاءة، ويمكن الاسترشاد بمثالين لتجربتين دوليتين في كل من المكسيك وماليزيا. اضافة الى وجود تصور موضوع عن محاور التنمية المستقبلية حتى عام 2020م، ونشير الى انه اذا ما تمكنت المملكة من امتلاك مؤشرات اقتصادية واجتماعية عالية فلا بد من تملكها للمزيد من السلطات الفعالة الاقليمية والمحلية، ومن ثم فان الرؤية لعام 2020م تتطلب اعادة التفكير في الادوار المركزية والاقليمية والمحلية، ومكونات دور مجالس المناطق، والتحرك باتجاه ميزانيات معتمدة على القطاع بالاضافة الى بناء الطاقة الاستيعابية وتعزيزها. وهناك بعض الخطوات التي تؤدي لتحقيق تلك الاهداف، منها تحميل السلطات الاقليمية والمحلية المسؤولية الرئيسية لتحديد الاولويات التنموية الاقليمية والمحلية، واعادة تنظيم مجالس المناطق من حيث مكوناتها ووظيفتها لكي تصبح بمثابة العملاء للوزارات والجهات التي تقدم الخدمات العامة فيما يتعلق بالتنفيذ والتنسيق والتمويل.
ومن الضرورة بمكان التحرك باتجاه ميزانيات معتمدة على القطاعات والسماح لمجالس المناطق بالاختيار بين الخدمات داخل القطاع ذاته، ونشير الى ان معالجة محدودية الطاقة الاستيعابية يمكن ان يتم من خلال اسلوب مرحلي للنهوض بعملية التفويض التي تصاحب التدريب على رأس العمل او من خلال التعاقد على الوظائف، وفي هذا نشير الى ان هناك ثلاثة مستويات للمسؤوليات هي المستوى الوطني والمستوى الاقليمي والمستوى المحلي، وان مراحل تنفيذ رؤية عام 2020م تبدأ من المناطق وتتدرج نحو المحليات.
البنك الدولي
