يتمتع صندوق الاوبك كمؤسسة عالمية دولية لها كيانها المستقل بكامل الحصانات والامتيازات الممنوحة للمنظمات الدولية، ويهدف الصندوق الذي يتخذ من فيينا مقرا له الى دعم التعاون المالي بين الدول الأعضاء فى الاوبك والدول النامية الاخرى عن طريق تقديم العون المالى لمساعدة الدول النامية بشروط مناسبة فى جهودها ذات الطابع الاقتصادى والاجتماعى ولا تشمل مساعدات الصندوق وقروضه الدول الاعضاء فى الاوبك .
وبلغت مساهمات الدول الاعضاء فى الصندوق حتى نهاية 2002م ما يعادل 1 ر 2 بليون دولار كما بلغت جملة المساعدات التى قدمها الصندوق فى شكل قروض ومنح وتسهيلات منذ انشائه حتى نهاية 2002م اكثر من 4 بلايين دولار استفادت منها اكثر من 120 دولة نامية .
وقد استضافت أبوظبي الأسبوع الماضي الاجتماع السنوي الرابع والعشرين للمجلس الوزاري لصندوق "أوبك" ، تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبى وحضور وزراء المالية في الدول الاعضاء.
و يقرض الصندوق الدول النامية دون تمييز فى افريقيا واسيا وامريكا اللاتينية وقد حقق الصندوق سمعة ممتازة بين دول العالم الثالث وهولا ينتمى الى اية كتلة اقليمية . ولدى افتتاحه أعمال الاجتماع في ابو ظبي قال الدكتور محمد خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة في دولة الإمارات إن صندوق الاوبك للتنمية الدولية لعب خلال مسيرته التى مضى عليها أكثر من 25 عاما دورا بارزا في الجهود الدولية لمحاربة الفقر وتخفيض إعداد الفقراء وتحسين نوعية الحياة من خلال المساهمة فى النمو الاقتصادي القابل للاستمرار عن طريق التركيز على الأبعاد المؤسسية والهيكلية والاجتماعية لعملية التنمية وتعزيز الشراكة مع الدول النامية وتلبية احتياجاتها. وأضاف خرباش إن تعهدات الصندوق بلغت حتى الربع الأول من العام الجاري ستة مليارات و600 مليون درهم استفادت منها110 دول من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية واوروبا من خلال تمويل 867 مشروعا .
وأشاد بالدعم الذى يقدمه الصندوق الى الشعب الفلسطينى فى الاراضى العربية المحتلة معربا عن أمله بزيادة هذه المساعدات لتشمل القطاعات الاقتصادية والبنية التحتية والمشروعات الاجتماعية .
وأكد الوزير ان الصندوق عمل على مساندة الدول المستفيدة فى الاعداد لاستراتيجيات تخفيض أعداد الفقراء بشراكة الحكومات المحلية والقطاع الخاص ومؤسسات التنمية الدولية والاقليمية المتعددة الاطراف مشيرا الى مساهمة الصندوق في المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون وفتح الباب أمام تقديم القروض للقطاع الخاص فى الدول النامية وتعزيز علاقاته مع المؤسسات الدولية والاقليمية والعربية المشتركة.
وأوضح ان القروض التى يقدمها الصندوق ميسرة وغير مشروطة الامر الذى يتيح للدول المستفيدة حرية شراء السلع والخدمات من أفضل المصادر معتبرا ذلك ميزة غير متوافرة لدى الجهات المقرضة الاخرى مما يؤدي الى تعظيم قيمة هذه المساعدات .
وأكد خرباش أن المجلس الوزارى لصندوق أوبك للتنمية الدولية وافق على الاقتراح الذى تقدمت به دولة الامارات بتخصيص مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للشعب الفلسطينى منها ثمانية ملايين و500 ألف دولار لدعم المشاريع الصغيرة موضحا أن الامارات طلبت من المجلس زيادة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى لتشمل المشاريع الاجتماعية والبنية التحتية .
وقرر المجلس زيادة قيمة تمويل مشاريع القطاع الخاص في البلدان النامية من 250 مليون دولار الى 500 مليون دولار مشيرا الى الرضا الذى أبداه المجلس لسير أعماله التمويلية فى مختلف القطاعات . وتحدث رئيس مجلس ادارة المحافظين فى صندوق اوبك صالح العمير فى كلمة خلال الاجتماع عن وضع الاقتصاد العالمي واقتصاديات بلدان صندوق أوبك ونشاطات الصندوق وأوضاعه المالية موضحا أن الاقتصاد العالمى شهد خلال العام الماضي انتعاشا مكبوحا عقب الهبوط الحاد فى مسيرة الاقتصاد عام 2001 الأمر الذي أضعف أداء النمو خلال عقد من الزمن .
وأشار رئيس مجلس ادارة المحافظين فى صندوق اوبك الى وجود عدد من المخاطر والتحديات التى يمكن ان تعطل مسار الانتعاش فى الاقتصاد العالمى والمتمثلة فى تصاعد التوترات السياسية الجغرافية واستمرار ضغوط الانكماش المالى المرتبطة بالانحدار المطول فى أسعار الاسهم . وحول أداء اقتصادات الدول الاعضاء فى صندوق الاوبك أوضح العمير ان أداء هذه الاقتصادات استمر فى الاعتدال بعد الذروة التى وصلها قبل عامين حيث انحدر متوسط النمو فى البلدان الاعضاء الى /8ر1/ بالمائة عام 2002 من /6ر2/ بالمائة عام 2001 الامر الذى يعكس بصفة رئيسية تخفيضات انتاج النفط فى البلدان الاعضاء بنسبة /9ر6/ بالمائة والتى وصلت الى /25/ مليونا و /300/ الف برميل فى اليوم . وتوقع انتعاش الاقتصاد العالمى والعديد من الاقتصادات الاقليمية على نحو متواضع خلال عام 2003 مشيرا الى ضرورة انعكاس ذلك على الاقتصادات النامية . وأظهر التقرير السنوى لصندوق الاوبك للتنمية الدولية أن اجمالى التزامات الصندوق فيما يتعلق بالمساعدات الانمائية بلغ حتى نهاية العام الماضى حوالى ستة مليارات و /580/ مليون دولار صرف منها اربعة مليارات و /330/ مليون دولار حيث بلغ مجموع قروض القطاع العام خمسة مليارات و /146/ مليون دولار وزعت على /953/ قرضا احتلت أفريقيا النصيب الاكبر تلتها اسيا ودول امريكا اللاتينية والكاريبى واوروبا . وبلغت تمويلات القطاع الخاص حوالى /190/ مليون دولار وزعت على /41/ عملية مالية لدعم كيانات من القطاع الخاص فى افريقيا واسيا ودول اخرى .
وفي عام 2002 بلغت الالتزامات المقدمة من الصندوق أكثر من /371/ مليون دولار صرف منها حوالى /222/ مليون دولار حيث وافق صندوق الاوبك على /37/ قرضا لمشاريع فى القطاع العام بلغت قيمتها أكثر من /254/ مليون دولار اضافة الى ثلاثة قروض اضافية بلغت قيمتها /18/ مليون دولار لتخفيف عبء الديون فى سياق المبادرة الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون. وقدم الصندوق فى مجال منح المعونة حوالى /24/ منحة بلغت قيمتها حوالي /21/ مليون دولار منها مليونا دولار للشعب الفلسطينى اضافة إلى منح اخرى خصصت لتمويل مخططات المساعدة التقنية ومكافحة الايدز.
