ثمة تفاوت واضح في بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بين (السوبرماركات) صغيرها وكبيرها وهذا التفاوت يلحق الضرر بالمستهلك الذي قد لا يكون حريصا على التدقيق في الفوارق بين اسعار تلك المواد.. واظن ان الهوامش المعقولة للأرباح قد لا تؤدي الى بروز ذلك التفاوت أو تلك الفروقات.. اما عندما تكون تلك الهوامش مبالغا فيها.. حيث تصل احيانا الى نسب عالية فهنا مكمن الاستغراب والدهشة.. والضحية دائما هو هذا المستهلك من أصحاب الدخول المحدودة.. اظن ان ادارات حماية المستهلك بوزارة التجارة وفروعها مسؤولة عن الحد من هذه المشكلة.. فهل تراها تتحرك؟
