وافق مجلس الشورى بأغلبية ساحقة على تنفيذ المملكة لاتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية وذلك خلال جلسته الاعتيادية الثالثة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد. وأوضح معالي الامين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز أن هذه الاتفاقية تتضمن خمسة بنود تبدأ بالمحظورات التي يحظر على أى من كان القيام بها مثل انتاج وحيازة وتخزين ونقل والاحتفاظ بالاسلحة الكيميائية وكذلك حظر استعمالها أو المساعدة للقيام بتلك الانشطة المحظورة.
كما تحدد الاتفاقية التدابير والعقوبات على أي مخالف لما تنص عليه الاتفاقية وكذلك تحدد الاتفاقية أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق والادعاء العام ضد من يخالف التدابير المنصوص عليها في الاتفاقية على أن يختص ديوان المظالم بتوقيع العقوبات.
وقد إثر حول هذه الاتفاقية عدد من الملحوظات من قبل أعضاء المجلس التي تناولت أثر هذه الاتفاقية وما تتضمنه من تدابير على الصناعات البتروكيميائية وكذلك عن سبب عدم صدور هذه التدابير على شكل نظام.
وتساءل عدد من الاعضاء عن مدى تطبيق الدول الاخرى لما نصت عليه الاتفاقية وعن سبب تطبيق هذه التدابير على المملكة وأهميتها على مختلف الاوضاع. من ناحية ثانية، طرح معالي الرئيس مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الى المجلس الذي ألقي عند بداية السنة الحادية عشرة من عمل المجلس بعد تطويره حيث اتيح لاعضاء المجلس النظر فيما يمكن للمجلس عمله من حيث تطوير اداء المجلس وتوسيع صلاحياته بما يستجيب لمستجدات التنمية في هذا البلد الكريم وبما تضمنه الخطاب الملكي الكريم.
ثم انتقل المجلس لاستكمال مناقشة مشروع نظام المنافسة الذي بقيت دراسته في المجلس خلال جلسات سابقة.
