من الظواهر الواضحة أمام المعنيين بمتابعة المتغيرات والظواهر والتطورات الحاصلة في السوق العقارية، تلك المكاتب العقارية التي يتزايد عددها يوماً بعد يوم. إن من يتأمل ويتابع تطورات هذه السوق سوف يجد أن عدد هذه المكاتب آخذ في التزايد، على الرغم من أن السوق ليست في حاجة فعلية وحقيقية لهذه المكاتب، ولكنه التوجه الذي يكشف عن نمو السوق العقارية وما يصاحب هذا النمو من متغيرات سواء كانت إيجابية أو سلبية. ومن هنا وجدنا بعض هذه المكاتب التي دخل بها أصحابها سوق العقارات بهدف الربح، والربح فقط، تأتي ومعها ممارسات وقواعد ومعايير جديدة تماماً أثرت بلاشك على صورة المكاتب العقارية ووظائفها ومهامها. من ذلك مثلاً مهمة المكتب العقاري ووظيفته وواجباته كطرف ثالث في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لأي وحدة أو منشأة عقارية. وبدلاً من أن يقوم المكتب بدوره للحفاظ على حقوق الطرفين، وبدلاً من أن يقوم بدوره كوسيط بينهما أصبح معظم هذه المكاتب يكتفي بالحصول على نصيبه أو ربحه من "السعي" ثم ينفض يديه من متابعة حالة العقار ومحتوياته ومدى محافظة المستأجر على العقار وعدم إخلاله ببنود العقد من حيث العبث بمحتويات الشقة التي يستأجرها مثلاً وعدم إفساد ما بها من مرافق مثل الأدوات الصحية أو الكهربائية أو تغيير معالمها، وتحصيل الإيجارات وتقديمها للمالك. أننا نريد مكاتب عقارية لا تتنصل من مسؤولياتها، وتقوم بواجباتها على الوجه الأمثل، كما تعودنا من تلك المكاتب التي لها شهرة وسمعة تاريخية في هذا المجال، والتي تحرص على سمعة المكاتب العقارية بشكل عام، وسمعتها بشكل خاص، أما هؤلاء الذين دخلوا السوق العقارية لمجرد أنهم وجدوها سوقاً رابحة فهؤلاء فضلاً عن أنهم يشوهون سمعة مكاتب العقارات، فإنهم يفسدون السوق ويفرضون عليها متغيرات لا تصلحها وإنما تشيع فيها نوعاً جديداً من الأخلاقيات إذا جازا لتعبير هي ليست من " أخلاقيات المهنة" ان دور المكاتب العقارية لا ينحصر في كتابة " عقد الإيجار" ثم ينصرف كل إلى حال سبيله، وكفى الله المؤمنين شر القتال، وإنما هناك بنود كثيرة يحتويها عقد الإيجار تحتاج إلى من يتابع تنفيذها احتراماً للعقد الذي أصبح بعض المستأجرين يضرب به عرض الحائط فوجدنا منهم من لا يلتزم بدفع الإيجار في موعده ويماطل في السداد ويعمد إلى التسويف لعدة أشهر، بينما المكاتب العقارية المسؤولة، تكتفي بدور المراقب وتتفرج على ما يحدث، وكأنها لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم!! عبد الله محمد الشهري