شهدت أسعار الأراضي والإيجارات شرق الدمام ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية خصوصا في الأحياء الجديدة بالتحديد, مما أدى الى مزيد من الاستثمارات العقارية الموجهة لهذا النوع من النشاط العقاري.
وأفاد عقاريون محليون ان الارتفاع الحاصل في شرق الدمام انما هو نابع من شدة الاقبال على الشقق والفلل والمنازل السكنية, والتي تعد نتيجة طبيعية لزيادة عدد السكان.
أما ارتفاعها في مثل هذا الوقت لأن الوقت يعد مناسبة تبعث على زيادة الطلب, كوننا في الموسم الأفضل بالنسبة للتأجير, لان عددا كبيرا من الشباب يعمد للزواج في مثل هذا الوقت من السنة, وأيضا اقبال كبير من قبل أهالي المنطقة الشرقية وذلك لقربها من البحر وكورنيش الدمام بصفة خاصة بالاضافة لكونها من الأماكن الهادئة التي لا يكثر فيها الزحام.
وأضافوا أن ارتفاع الأسعار ايضا يأتي نظير الخدمات التي تقدم في الوحدات السكنية المخصصة للتأجير والتي كلفت الملاك الشيء الكثير مما ينعكس بصورة تلقائية على سعر الإيجارات وذلك على خلاف الفترات الماضية حيث كانت الخدمات المقدمة من الملاك متواضعة وتكاد تكون شبه مفقودة او ان المستأجرين يعمدون للوحدة المستأجرة وفق إرادتهم وذوقهم.
وقد نفى هؤلاء ان يكون أصحاب الشقق المخصصة يمارسون نوعا من الاستغلال وان الارتفاع في الأسعار نتيجة طبيعية لوضع السوق في الوقت الراهن.
ان انعدام خيارات الحصول على سكن أمام الجيل الناشئ إلا في التملك والاستئجار وحتى محاولات التمليك بالتقسيط أو الرهن ليست مجدية نفعا.
ولم تأخذ بعدا واضحا حتى الآن في المقابل بات خيار الاستئجار هو المتاح أمام الكثير من المواطنين. أما المواطنون بدورهم فيرون ان ارتفاعا حادا في أسعار الأراضي والإيجارات يتوافق مع صعوبة الحصول على المطلوب مما شجع بعض المستثمرين على استغلال الوضع, وتحديد ايجارات تعتبر خيالية ومرهقة لبعض المواطنين.
وأكد متعاملون عقاريون ان الارتفاع في الأسعار يبدو مستمرا رغم زيادة العمران التي كان يتوقع منها ان تساهم في خفض الأسعار وان تعدد الخيارات أمام الزبائن, إلا ان الوضع بات على حاله ويميل مؤشره الى الانخفاض.
معلومات في سوق العقارات تفيد بان الارتفاع في الأسعار خلال هذه الفترة يختلف من أحياء الى أحياء أخرى.
وأشارت المعلومات نفسها الى ان هذا الارتفاع بات مغريا للعديد من المستثمرين العقاريين للتوجه لهذا النوع من الاستثمار الذي بات آمنا لدى العديد منهم.
