اجرت السلطات الموريتانية تغييرات شملت اقالات وتعديلات في المناصب المدنية والعسكرية العليا في الدولة، ووصف مراقبون هذه الخطوة بأنها جاءت على خلفية وجود جذور عميقة للانقلاب الفاشل الذي وقع في الثامن من يونيو.
وتندرج اقالة محمد ولد رزيزمو والي نواذيبو (شمال غرب) العاصمة الاقتصادية للبلاد في هذا الاطار ،وكذلك رحيل وزيرة الدولة لوضع المرأة مينتات بنت هدية من الحكومة واقالة رئيس المحكمة العليا محفوظ ولد المرابط.
وتشترك الشخصيات الثلاث في انها ترتبط بعلاقات عائلية مع احد الانقلابيين الضابط السابق صالح ولد حنانا، وقد اتهموا بتسليمه اخيرا مبالغ كبيرة من الأموال او بحيازة اسلحة استخدمها الذين قاموا بالمحاولة الانقلابية.
وذكرت مصادر في الشرطة ان استجواب المسؤولين الثلاثة جار في اطار التحقيق في المحاولة الانقلابية. واكد مصدر رسمي ان هذا الاجراء ليس موجها ضد قبيلة او اسرة محددة بل يهدف الى البحث عن التفرعات العميقة للانقلاب التي يمكن ان تشمل اشخاصا آخرين الى جانب اسر الانقلابيين. وعلى الصعيد العسكري تقوم السلطات الموريتانية بعملية تبديل مناصب اكثر من اقالات وان كان مسؤولان على الاقل (رئيس اركان الدرك ومدير البحرية الوطنية) قد فقدا منصبيهما بسبب عدم فاعلية هيئتهما في الثامن من يونيو.اما العسكريون الآخرون الذين شملتهم التغييرات فقد نقلوا الى مناصب ثقة اخرى ومن بينهم رئيس اركان الحرس الوطني الذي عين رئيسا لمكتب الاستخبارات ومساعد الرئيس الموريتاني الذي تولى قيادة المنطقة العسكرية الثالثة. وحاليا تقوم السلطات بالبحث عن مدبر الانقلاب وبعض مساعديه الذين ما زالوا فارين وقد يؤدي اعتقالهم الى اكتشافات خطيرة حول تفرعات ممكنة لمحاولة الانقلاب. وقالت مصادر شبه رسمية ان بعضهم اعتقل في بلد مجاور شقيق قد يكون السنغال الذي لم يعلن رسميا عن اي اعتقال.
