سيطر الجدل بشأن قوانين الهجرة والسياسات الخارجية على المحادثات الافتتاحية لقمة الاتحاد الاوروبي امس الخميس وسط عمليات أمن مكثفة ضد المتشددين ومناهضي العولمة. ويجتمع قادة 15 دولة أوروبية في بلدة بورتو جاراس بالقرب من سالونيك شمالي اليونان في حراسة مشددة تتألف من نحو 000ر20 شرطي وجنود مشاة البحرية والطائرات المقاتلة والصواريخ من طراز أرض-جو. وتركز القمة التي تستمر ثلاثة أيام على الصراع في الشرق الاوسط وإيران. كما ستناقش مسودة الدستور الذي يعده الاتحاد للتوسع الشرقي له. وتشمل المناقشات الوضع المتذبذب لاقتصاد دول الاتحاد الاوروبي حيث يسعى المستشار الالماني جيرهارد شرودر للحصول على سماح بتجاوز نسبة العجز المحددة في ميزانية اليورو للعام الثالث على التوالي في عام 2004. وتبدأ محادثات القادة بمناقشة شئون الهجرة واللجوء السياسي التي تثقل مسودة الدستور قبل بداية المفاوضات النهائية على الوثيقة في نهاية العام الجاري. ولم يتحدد بعد هل سيلجأ الاتحاد لنظام التصويت بالاغلبية لاتخاذ قرار بشأن قوانين الهجرة واللجوء السياسي أم سيحتكم لنظام الفيتو الوطني المعمول به حاليا. ويبقى الاقتراح البريطاني بوضع طالبي اللجوء في معسكرات خاصة لحين النظر في طلباتهم من الشئون التي ستثير جدلا واسعا في المناقشات. وهو الامر الذي أبدت الحكومة الالمانية تحفظا كبيرا عليه وربطت وسائل الاعلام الالماني بين الفكرة وبين معسكرات الاعتقال. وتظهر الحاجة لقوانين هجرة أكثر صرامة مع انضمام 10 دول من أوروبا الشرقية ليصبح عدد دول الاتحاد 25 دولة. ويرغب رئيس وزراء اليونان في أن تضاعف دول الاتحاد جهودها للسيطرة على الحدود وحث الدول المصدرة للعمالة لوقف سياستها. ويتصدر موضوع الامن العالمي قائمة مناقشات القمة. حيث سيقر القادة مبدأ جديدا للامن يبيح استخدام القوة كحل أخير ضد الدول التي تطور أسلحة الدمار الشامل. وأبدت الدول الاعضاء الاصغر حجما في الاتحاد غضبها من الاقتراحات التي تطالب بأن تكون مفوضية الاتحاد (وهي الجهة التنفيذية به) قاصرة على 15 عضوا فقط مما يعني أن الاعضاء العشرة الآخرين لن يتمكنوا من التصويت. كما اعترضوا على وجود منصب رئيس للمجلس الاوروبي الذي من شأنه إضعاف منصب رئيس المفوضية. وسيلتقي القادة الاوروبيون بنظرائهم من دول البلقان الغربية في قمة خاصة تبدأ في 21 من الشهر الجاري.
