طالبت منظمة العفو الدولية الاحتلال الامريكي البريطاني في العراق أمس الجمعة بالتأكد من ان عملية اعادة اعمار هذا البلد لن تؤدي الى تفاقم انتهاكات حقوق الانسان فيه وذلك عشية منتدى اقتصادي عالمي في الاردن يحضره الحاكم المدني الاعلى للاحتلال الامريكي في العراق.
وقال مدير ادارة السياسة والتقييم في المنظمة ديفيد بيتراسيك ان المنظمة ترى ان حماية حقوق الانسان في العراق تحظى باهتمام ضئيل خلافا للخطاب الذي سبق الحرب. واضاف بيتراسيك الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي نحن هنا لنوجه رسالة الى المنتدى الاقتصادي العالمي مفادها ان حقوق الانسان هي القاعدة الاساسية لاعادة الاعمار.
ويفترض ان يلتقي بريمر مع الاسرة الدولية للمرة الاولى في هذا المنتدى الذي يفتتح اليوم السبت ويستمر ثلاثة ايام على شاطىء البحر الميت ويشكل العراق احد ابرز محاوره. وتواجه الولايات المتحدة في العراق مقاومة لاحتلالها وترى ان جهودها لاعادة اعمار هذا البلد واحلال الامن فيه تسير ببطء.
وسيحضر بيتراسيك ونائب مدير منظمة العفو الدولية عبد السلام سيدي احمد المنتدى للترويج لتقرير عرضاه على الصحفيين امس الجمعة في عمان. ويحذر التقرير الذي يحمل عنوان العراق باسم من؟ حقوق الانسان وعملية اعادة الاعمار من غياب الشفافية والمحاسبة في جهود اعادة الاعمار الجارية في بغداد.
وتؤكد المنظمة في تقريرها ان المنتدى الاقتصادي العالمييعقد على اساس التطلع الى المستقبل. لكن ما يثير القلق هو ان قضايا حقوق الانسان ليست مدرجة في برامج عمله التي تقع في ثماني صفحات. وينتقد التقرير القرار 1483 الذي اصدره مجلس الامن الدولي وينص على انهاء العقوبات التي فرضت على العراق أكثر من12عاما بعد غزوه الكويت في اغسطس1990 ويشكل اطارا دوليا لعملية اعادة الاعمار.
وما يثير قلق منظمة العفو الدولية ان الاستثمارات التي تتدفق على العراق والاموال التي تجمع من بيع النفط العراقيستخضع بوضوح لاشراف قوى الاحتلال وحتى الهيئة المستقلة المكلفة بالاشراف على النفقات ستأتي من الصندوق واكد سيدي احمد العائد من زيارة الى بغداد ان غياب الامن هو احد اهم المسائل التي تثير قلق منظمة العفو الدولية الى جانب غياب حكومة مناسبة واطار قانوني لمعالجة انتهاكات الحاضر والماضي. وقال ان هناك الفي عراقي على الاقل معتقلون لاسباب مختلفة والعامل المشترك بينهم هو اننا لا نعرف التهم الموجهة لهم وجميعهم محرومون من الوصول الى اي هيئة قانونية.
