في اي مكان في كوبا احدى الدول الشيوعية الخمس الباقية في العالم يجد المرء العديد ممن يحاولون زيادة دخولهم المحدودة.. في اسواق المزارعين يهمس باعة في اذن الزائر ويعرضون بيع بطاطس وجبن وشرائح لحم كندية في السوق السوداء بالدولار.
وقال بائع الحليب هورهي الذي يأتي الى السوق لبيع انتاج مزرعة ابيه: غير مسموح بهذا ولكنه مقبول طالما انه غير ظاهر.
ويناضل سكان هذه الجزيرة في البحر الكاريبي من اجل معيشتهم حيث يواجهون شح السلع والاجور المنخفضة والقيود على القطاع الخاص.
في مجالس خاصة يقول مديرون بشركات تمتلكها الدولة ان الطريق الوحيد أمام كوبا لكي تتقدم الى الامام ان تحذو حذو الصين وفيتنام وتفتح اقتصادها الكاسد تماما امام القطاع الخاص في مجال الخدمات والمطاعم والمقاهي.
وبعد التخلي عن الرأسمالية منذ 40 عاما سمحت كوبا في منتصف الثمانينات للمزارعين ببيع الزائد من محاصيلهم والاحتفاظ بالعائدات ولكن تم التراجع عن هذه الخطوة .
وأجبر انهيار الاتحاد السوفيتي كوبا على تقنين الدولار الامريكي ودعوة رأسماليين أجانب للاستثمار في كوبا والسماح بقيام قطاع خاص محدود للمزارع والمطاعم والبيوت المستأجرة وسيارات الاجرة. ولكن بمجرد انتهاء الازمة رفعت الضرائب والروتين على الاعمال الصغيرة واوقفت منح تراخيص جديدة. وفي منتصف التسعينات بعد ان سمحت السلطات بانشاء مطاعم عائلية لا يزيد عدد مقاعدها على 12 مقعدا وذلك في محاولة لتخفيف شح المواد الغذائية الحاد افتتح أكثر من 600 مطعم خاص في هافانا والان لا يوجد سوى 150 مطعما. قال انريك نونيز صاحب (لا جاريدا) احسن مطعم في المدينة تناول فيه العشاء جاك نيكلسون وستيفن سبيلبرج والملكة صوفيا ملكة أسبانيا: كانت هناك عملية الاختيار الطبيعي. واضاف ان كثيرين لم يستطيعوا الاستمرار في ظل ضرائب مرتفعة وتفتيش صحي صارم.
يقول مركز ابحاث حكومي ان افضل طريقة لانقاذ المنجزات الاجتماعية لثورة كاسترو السماح بمزيد من الحوافز الخاصة للكوبيين والمستثمرين الاجانب. وقال مركز دراسات الاقتصاد الكوبي في تقرير أصدره مؤخرا ان ترتيبات التعيين التي اتبعت في أزمة التسعينات استنفدت وهناك حاجة الى خطوات جديدة لتحفيز النمو وتخفيف البيروقراطية.
ولا يتوقع اقتصاديون كوبيون ان يتحسن اقتصاد بلادهم هذا العام بعد أسوأ محصول لقصب السكر منذ 70 عاما واغلاق نصف مصانع السكر التي كانت تنتج بالخسارة.
والمزارعون تنقصهم الحوافز لانتاج مزيد من الغذاء لانه لا يمكنهم انفاق مدخراتهم في بلد لا يستطيع فيه أحد شراء سيارة جديدة بدون تصريح بامضاء مسؤول حكومي كبير. ومحظور على الكوبيين شراء اجهزة فيديو او كمبيوتر أو الاقامة في فنادق بالمنتجعات.
ويعتقد الاقتصاديون ان الصين وفيتنام برهان على أن شيئا من الرأسمالية يمكن أن يحقق نموا بدون فقدان السيطرة السياسية.
ويقول مقربون ان مؤتمر الحزب الشيوعي الذي كان مقررا عقده في العام الماضي تأجل لتجنب مواجهة مناقشة الخيارات الاقتصادية أمام كوبا.
وقال اقتصادي بجامعة هافانا: يوجد أناس في القيادة يرون ان هذه السياسة انتهت وهناك حاجة لسياسة جديدة .
