الملتقى المفتوح لقطاع تقنية المعلومات الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرا كان ناجحا جدا، وسرّ نجاحه يكمن في أن المشاركين فيه استطاعوا وضع أيديهم على أسس ومعوقات بحرنة قطاع تقنية المعلومات في البحرين، كما أن الأفكار والحلول التي طرحوها يمكن في حال تنفيذها أن تحوّل المملكة إلى بيئة مصدّرة للتكنولوجيا وللعمالة المدرّبة على أحدث مستوى في هذا المجال.
وربما تكون أبرز المشاركات في ذلك الملتقى هي التي تقدم بها رئيس جمعية تقنية المعلومات والتي استعرض فيها تجربة ثلاث دول هي: سنغافورة وهونج كونج والهند، والتي قال إن لديها خططاً وطنية لتقنية المعلومات وأنه يمكن للبحرين الاستفادة من تجربة تلك الدول لوضع خطة مستقبلية لتنمية قطاع تقنية المعلومات، مشددا على أهمية إيجاد هيئة تتولى تنفيذ هذه الخطة، مشيراً إلى المملكة العربية السعودية التي شكلت في الآونة الأخيرة وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما أن التساؤل الذي طرحه رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عن ماهية الأسباب التي تمنع البحرين من تبني تجربة الأردن التي حاربت البطالة بالتركيز على التدريب في مجال تقنية المعلومات بهدف تصدير العمالة للدول المجاورة وامتصاص البطالة المتفشية، هو تساؤل في محله تماما.
لكن جميع الحلول المطروحة في هذا النطاق تصب في محور واحد وهو عدم وجود خطة وطنية يمكن التحرك من خلالها، بل كل ما يحدث هو جهود فردية بين غرفة التجارة والجمعيات، لذلك ركز المشاركون في الملتقى على وجوب التحرك لإنشاء لجنة أو هيئة لهذا القطاع تتشكل من الجهات الحكومية والخاصة من أجل تأهيل وتدريب الكوادر في مجال تقنية المعلومات، وهو الاقتراح الذي سبق أن طرحناه في هذا العمود واقترحت حينها إنشاء مجلس أعلى للتقنية يتولى تنفيذ جميع تلك المقترحات على أسس علمية مدروسة.
وفي هذا الإطار أتمنى أن تولي الحكومة الموقرة الاهتمام اللائق بكل ما طرحه هذا الملتقى الهام، وإيلاء النهوض بقطاع تقنية المعلومات في البحرين الأولوية القصوى باعتباره خيارا استراتيجيا لا غنى عنه لدخول القرن الحادي والعشرين.
