اوضحت وزارة التجارة والصناعة ان قرار تصفية الشركات المساهمة الخاسرة مرهون بموافقة الملاك من المساهمين ولا دخل لوزارة التجارة في ذلك القرار.
وربط مدير عام الشركات بوزارة التجارة والصناعة احمد العبدالقادر موافقة الوزارة على تخفيض رأسمال عدد من الشركات المساهمة بحرصها على تحقيق الربحية وقال اننا نراقب اداء هذه الشركات وفقا للنظام الصادر بخصوص الشركات المساهمة.
جاء ذلك تعليقا على سؤال (اليوم الاقتصادي) عن مصير تلك الشركات التي لم ينصلح حالها وظلت لامد طويل ان لم يكن منذ انشائها تخسر دون تجدد الامل بتحقيق ارباح ولجوء بعضها الى تخفيض رأسمالها.
وسعي شركات مساهمة اخرى لاجراء مماثل.
وقد لوحظ في اجتماعات الجمعيات العمومية لتلك الشركات تململ وضيق مساهميها من طول امد انتظار التحسن والتطور لشركتهم وبدء جني الارباح.
واعتبر عدد من المساهمين في تلك الشركات ان دور وزارة التجارة لازال قاصرا على اجراءات ليست حازمة تجاه ادارات تلك الشركات حيث يؤكد معدي البقمي (مستثمر اسهم بارز) ان خطوة التخفيض التي لجأت اليها بعض الشركات كحل ليست مجدية بل تضاعف مشكلة الخسائر ولم يطرأ اي تحسن الامر الذي يطرح تساؤلا ملحا عن الغاية من اتخاذ هذه الخطوة؟
وتساءل المساهم فهد القاضي عن اهمية صوت المساهم الصغير وهو الاكثر ضررا في تصويت الجمعيات العمومية وقال ان هذه الاهمية تتلاشى امام تكتلات كبار المساهمين الذي يتحكمون في مصير تلك الشركات بما يخدم مصالحهم حتى وان كنت غارقة في خسائرها ويضيف انهم لايأبهون لذلك والا لما رأينا تدني مستوى بعض ادارات الشركات الى وضع لايمكن السكوت عليه لكن صوت المساهم الصغير مخنوق لايسمع.
وتتباين آراء المساهمين بين مطالب التصفية وبين من يفضل الانتظار والتريث لمعرفة نتائج ماستسفر عنه عدة اجراءات اتخذتها ادارات تلك الشركات لتحسين ادائها والعمل على تحقيق الارباح.
