تشير احدث الاحصائيات الرسمية خلال العشرين عاما الماضية الى ان الاقتراض الشخصي ارتفع بنسبة 461% وهي نسبة تدل على وجود خلل ما في عملية الاقراض للمستهلكين كما يرى المحللون خاصة ان زيادة الاقتراض باتت اكثر من نسبة النمو الاقتصادي في البلاد. وتؤكد الاراء الاقتصادية ان القروض الشخصية تستهلك ربع الناتج المحلي خلال العام الواحد في حين نجد الادخار في اليابان على سبيل المثال يمثل ربع الناتج القومي.
ويرجع البعض هذا التزايد الكبير في القروض الشخصية الى تزايد اعداد السكان الا ان زيادة عدد السكان مرة واحدة تقابلها زيادة الاقتراض بخمس مرات وهو ما اكده د.حسين المهدي بناء على دراسة ميدانية اجريت في بعض المناطق بالمملكة.
ان هذا التضخم الشديد في حجم القروض الشخصية يلوح دون ادنى شك الى افتقاد الوعي الاستهلاكي بالمجتمع الى درجة تنبىء بخطورة الوضع مع مرور السنين خاصة في ظل غياب التشريعات التي تحمي المستهلك الذي يلجأ الى الاقتراض للحاجة الفعلية في كثير من الاحيان ولمجاراة المظاهر العامة في احيان اخرى.
ولكن مهما تكن الاسباب الدافعة الى تفاقم هذا المرض وتغلغله داخل المجتمع فإن الامل معقود على قانون حماية المستهلك المتوقع خروجه الى النور قريبا كما ان المسألة باتت في حاجة ملحة الى اجراء مسوحات عن المستهلك البحريني والمتغيرات التي تؤثر في ميوله الاستهلاكية.. وهو باعتقادنا احد الادوار الرئيسية والمتوقعة من جمعية حماية المستهلك التي نأمل في وقفة جادة منها تجاه هذه الظاهرة الخطيرة التي تستفحل يوما بعد يوم.
اما دور البنوك في تعاظم هذه الظاهرة فحدث ولا حرج.. فكلنا نعلم الاغراءات والوسائل والتسهيلات التي تتناحر البنوك فيما بينها من اجل توريط المواطن في قرض ما والضحية هو المستهلك المسكين الذي يقضي ليله وشبح الدين يطارده ثم يصحو ليجد احد البنوك وقد وضع له دينا جديدا على طبق من ذهب.
