تعتزم شركات صناعية كبرى في المملكة شراء مصانع في الخارج او المشاركة فيها والاستفادة من التسهيلات المقدمة في بعض الدول للمستثمرين بعد تعثر تحديد موعد للبدء في تطبيق القرار الوزاري رقم (244) بشان تنظيم بيع الطاقة الكهربائية لكبار المستهلكين الصناعيين. وتواجه المصانع المحلية معوقات في عدم القدرة التنافسية في ظل ارتفاع رسوم الموانئ المفروضة على الواردات والصادرات عبر الموانئ وارتفاع تكلفة الطاقة الكهربائية الى 12 هللة متجاوزة التعرفة المتبعة في الدول الاخرى مما ادى الى دفع احدى الشركات الصناعية الكبرى فاتورة سنوية تزيد عن 400 مليون ريال قيمة الاستهلاك الكهربائي الذي شكل عبئا ماليا على هذه الشركة. وقالت مصادر لـ(اليوم) في شركة حديد ان الشركة تجري حاليا اتصالات مع الشركة السعودية للكهرباء لمناقشة الربط الكهربائي وبيع الفائض من الطاقة الكهربائية في وقت لاحق بهدف الوصول الى الاكتفاء الذاتي للشركة ولتجاوز المعوقات التي تحد من قدرة الشركات الصناعية على المنافسة محليا ودوليا.
يذكر ان عدة شركات صناعية محلية طالبت وزارة التجارة والصناعة والمياه والكهرباء باعادة النظر في السياسة التسعيرية للتعرفة الكهربائية وخفض تكلفة الطاقة الكهربائية على غرار ما هو متبع في الدول الاخرى.
