تثير الأرقام المعلنة حول حركة السفر والسياحة خلال الإجازة الصيفية القادمة العديد من الملاحظات والتساؤلات المهمة التي تستدعي الوقوف قليلاً للتنبيه إلى اهم الإجراءات المطلوبة، قبل أن نحمل حقائب السفر متوجهين إلى المطارات الدولية في مختلف مناطق المملكة. ذلك أن الأرقام المتداولة في معظم صحفنا تتحدث عن 4,5 مليون سعودي سوف يغادرون البلاد إلى عدد من عواصم العالم مع بدء الإجازة الصيفية.
وتتفاوت التوقعات ـ من صحيفة إلى أخرى ـ وتختلف، فيما يتعلق بنسب المسافرين إلى هذه العواصم، إلا أن معظمها يشير إلى أن حوالي 45% من المسافرين سوف يتجهون إلى المنامة عاصمة مملكة البحرين، وتليها القاهرة ودبي وبيروت والدار البيضاء .
وتشير التوقعات الخاصة بحركة المسافرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض اعداد المسافرين السعوديين إلى هذه الدول بسبب انتشار موجة العداء للعرب وللمسلمين داخل هذه الدول، كما ستنخفض أعداد المسافرين إلى دول شرق وجنوب شرق آسيا بسبب انتشار مرض الالتهاب الرئوي اللانمطي .
وتطرح حركة السفر والسياحة الموسمية في الإجازة الصيفية ملاحظة مهمة حول حاجة البلاد إلى (برنامج) عمل منظم لضبط حركة السياحة الخارجية وتنظيمها والتقليل من تدفق الأموال السعودية إلى الخارج، الأمر الذي يستدعي تساؤلا مهما يتعلق بكيفية دعم السياحة الداخلية في اتجاه معاكس يعمل على جذب اعداد كبيرة من حركة المسافرين المتوجهين إلى خارج البلاد.
وهنا تبرز أهمية البرامج التي يجب ان تطرحها الهيئة العليا للسياحة لـ (تحجيم) هذا التدفق الهائل الذي يتجه بـ (السائحين) إلى الخارج، كما تبرز أهمية الخطط التي أعدتها الهيئة وبقية الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية بالقضية ذاتها، حيث لا يجب أن تقتصر مسؤولية مواجهة هذه الظاهرة السلبية على الهيئة العليا للسياحة.
إن أول ما يجب أن نناقشه ـ في هذا المجال ـ هو ضرورة وجود خطط برامجية تستقطب هؤلاء المسافرين الذين يبحثون عن الترفيه والترويح والاستجمام والراحة، بعد عناء عام كامل من العمل، وهو ما يتطلب تقديم أنشطة وفعاليات (جاذبة) لهم، تبقيهم داخل البلاد بدلاً من هذا (النزوح) الجماعي إلى الخارج، بما يمثله من نزوح الأموال السعودية إلى خارج البلاد حيث ينفق السعوديون المليارات في كل عام في أشهر الصيف .
ولا يكفي القول بأن مختلف مناطق المملكة تنظم (مهرجانات) سياحية خلال هذه الفترة لجذب المواطنين السعوديين، والحد من تدفق أعداد المسافرين إلى دول العالم المختلفة من خلال برامج متشابهة لا تختلف عن بعضها البعض، إذ ان المطلوب هو (أجندة) الأنشطة والفعاليات واختلافها من منطقة إلى أخرى، بحيث يساعد ذلك على تشجيع حركة السفر داخل المملكة خلال هذه الفترة للتمتع بهذه البراممج. الأمر الثاني يجب أن يتوافر في هذه (الأجندة) يتعلق بالفترة الزمنية التي يجب أن تستغرقها برامج الأنشطة والفعاليات السياحية الداخلية، إذ ان المهرجانات التي تقام في الفترة الصيفية لا يزيد طولها على الشهر، مما لا يشجع عمل الاهتمام بهذه المهرجانات والانصراف عنها إلى برامج أخرى طويلة زمنياً وتتناسب مع طول الإجازة الصيفية مما يجعل أغلب المسافرين يفضلون التوجه إلى الخارج .
وسواء كان المهرجان هو (جدة غير) أو (الطائف احلى) أو (صيفكم أبها) أو صيف الشرقية أو المدينة المنورة، فإن تميز الأنشطة والفعاليات واختلافها من مهرجان إلى آخر، تعتبر من أولويات أية (خريطة) للسياحة الداخلية في المملكة، حيث يجب أن تراعى هذه الخريطة تأكيد هوية كل منطقة وخصوصيتها البيئية والثقافية والتراثية، من خلال ربط فعاليات المهرجانات وأنشطتها بما تشتهر به كل منطقة من تقاليد وحرف بيئية وشعبية وفولكلور يتضمن الأغنية وغيرها من عناصر الفولكلور والتراث الشعبي والمنتجات الزراعية التي تشتهر بها المنطقة مما يساعد على تسويق هذه المهرجانات وتوفير بيئة (شرائية) ترويجية لها وبدون هذا التمايز والتباين تصبح هذه المهرجانات كلها مهرجانا واحداً من نسخ (كربونية) أو صور متكررة كما هو حادث حيث لا يوجد في هذه المهرجانات كلها سوى الحفلات (الغنائية) التي لا تشجع على السفر والسياحة الداخلية للاطلاع على فعاليات كل مهرجان.
إن مراجعة البرامج السياحية الداخلية في المملكة خلال فترة الإجازة الصيفية، والتي تتركز على تنظيم المهرجانات، ضرورة حيوية لجذب الزائرين على اختلاف أذواقهم وثقافاتهم واهتماماتهم، وهو ما لابد أن ينعكس ـ إذا ما تم على نحو علمي ومدروس ـ في تعظيم العائد المادي للسياحة الداخلية، ومنع نزوح الأموال الوطنية إلى خارج البلاد، وتنشيط الحركة الاقتصادية في كل منطقة من مناطق المملكة، ما يعني الإسهام في نمو الاقتصاد المحلي.
@@ أحمد الدوسري
