فيما ساد ارتياح كبير بين اوساط التجار والبنوك في مصر بعد موافقة البرلمان المصري في ختام اعمال دورته البرلمانية على مد فترة العمل بالشيك إلى عام 2005 واثبات التاريخ إلى عام 2006.
ويعكف اتحاد الغرف التجارية في مصر حالياً على دراسة صيغة قانونية جديدة لورقة مالية بديلة عن الشيك يكون لها نفس حجية الشيك القانونية ويسهل التعامل معها في السوق.
وقال علي عيسى عضو الاتحاد العام لغرف التجارة بمصر ورئيس الشعبة العامة للمصدرين ان حالة الركود التي يمر بها الاقتصاد والسوق المصرية حالياً واعتماد حركة التجارة الداخلية والائتمان داخل البنوك على الشيك كأداة ضمان ووفاء يجعل من الصعوبة وقد يؤدي إلى ارتباك التعاملات اذا ما تقرر وقف العمل بالشيك حالياً دون ايجاد بديل له.
وزاد علي عيسى ان من المقرر ان يتم تشكيل لجنة من الغرف التجارية تبحث في ايجاد ورقة مالية بديلة عن الشيك مشيراً إلى ان الاتحاد العام للغرف التجارية سيبحث في امكانية تعديل قانون التجارة في مصر وتقديم مشروع قانون بهذه التعديلات إلى الحكومة لاعتماده في البرلمان في دورته القادمة.
