DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

د.عبدالرحمن الجعفري

د.الجعفري يشارك في أمسية عن أثر نظام السوق المالية على الأسهم السعودية

د.عبدالرحمن الجعفري
د.عبدالرحمن الجعفري
أخبار متعلقة
 
يشارك الدكتور عبدالرحمن احمد الجعفري رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى في الامسية الاقتصادية حول موضوع (نظام السوق المالية واثره على الاسهم السعودية) التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء بالمبنى الرئيسي للغرفة بالدمام كما سيشارك في الامسية بشر البخيت الخبير في الشؤون المالية والمدير العام لمركز بخيت للاستشارات المالية. وسيلقي الدكتور الجعفري الضوء على نظام السوق المالية الجديد وآليات تطبيقه والآثار التي سيحدثها بعد تطبيقه على قطاعات الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى القطاع المالي والمصرفي بشكل خاص والمردود الايجابي المتوقع بعد تطبيقه خاصة فيما يتعلق بتطوير البيئة الاستثمارية وفتح المجال لقنوات استثمارية مأمونة توفر السيولة اللازمة للمواطنين بمن فيهم صغار المستثمرين وغيرهم وتعبئة المدخرات الوطنية واستخدامها بأساليب تزيد العائد عليها. وكان الدكتور عبدالرحمن الجعفري قد ادلى بتصريح خاص لـ (اليوم الاقتصادي) اكد فيه ان النظام الجديد للسوق المالية يهدف الى ايجاد سوق متطورة وحديثة تستوعب كافة متطلبات زيادة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني مشيرا الى ان الدور المتوخى من السوق المالية الجديدة هو تطوير الآليات المناسبة لعمل السوق الثانوي وهذا السوق هو الذي يتم فيه شراء وبيع الاوراق المالية من خلال وسطاء مرخص لهم ويتم في هذا السوق التوفيق بين جانبي العرض والطلب على الاوراق المالية المدرجة في السوق وتطوير الادوات المناسبة لنشر المعلومات والافصاح عن كل مامن شأنه ان يؤثر على اسعار الاوراق المالية من اجل تحقيق اكبر قدر من العدالة والشفافية لجميع المتعاملين في السوق وتطوير آليات التسوية والمقاصة والاجراءات التي يتم عن طريقها تسوية كلفة وقيمة الملكية مما يطمئن المستثمرين على حقوقهم ويعزز ثقتهم في السوق المحلية والاقتصاد الوطني بصورة عامة وتطوير اساليب الرقابة اللازمة لضمان تطبيق وعدم مخالفة انظمة السوق من قبل جميع المتعاملين فيها. تجدر الاشارة الى ان النظام المالي الجديد كانت قد عرضته الحكومة على مجلس الشورى وتم اقراره بعد الموافقة عليه وقد اعد من قبل خبراء متخصصين ودور استشارية قانونية محلية واجنبية.