اظهرت دراسة اعدتها هيئة تنظيم قطاع النقل العام ان حوالي 6700 سيارة تاكسي فائضة عن الحاجة في المملكة وان 95 بالمائة منها موجودة في محافظة العاصمة وحدها. واكد مدير عام الهيئة الدكتور محمد حامد ان هذه الزيادة غير الطبيعية في عدد سيارات التاكسي لاسيما في عمان تؤثر بشكل سلبي على هامش الربح لدى المشغلين اضافة الى ما تسببه من ارباكات وازدحامات وهدر للطاقة بما ينعكس على واقع القطاع بشكل سلبي.
واوضح الدكتور حامد ان من الحلول التي قد تطبق لحل هذه المشكلة امكانية تشغيل سيارات التاكسي بحسب الارقام الفردية والزوجية بواقع يوم لكل منها خاصة في عمان. وتدل الاحصاءات بحسب الدراسة على ان هناك ست سيارات تاكسي لكل الف نسمة في عمان في حين تستدعي الحاجة فقط الى سيارتين لكل الف نسمة وهو الامر الذي ستسعى الهيئة لايجاد الحلول المناسبة له من خلال خطة ستعد لذلك قريبا. وبين حامد لوكالة الانباء الاردنية ان الدراسة أخذت بعين الاعتبار الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة والسعة المقعدية لوسائط النقل العام المتوفرة وكذلك ضمان حقوق المستثمرين باعطائهم هامشا ربحيا معقولا ومناسبا. واوضح ان الدراسة بينت ان هناك بعض المحافظات بحاجة الى تعزيز حيث يتوافر بها حوالي 270 سيارة الا ان التعزيز الذي قد يرفد من العاصمة من خلال السماح لاصحاب المكاتب بنقل مكاتبهم الى هذه المحافظات لا يتجاوز ال 3 بالمئة فقط من عدد السيارات الزائدة عن الحاجة.
كما اظهرت الدراسة ايضا الكلف الكلية اليومية الثابتة والمتغيرة للسيارات ومدى مساهمتها في نقل الركاب في كل محافظة على حدة اضافة الى احتساب المسافة المقطوعة يوميا سواء بأجر او بغير أجر التي بينت ان 60 بالمائة من المسافة المقطوعة فقط تكون بأجر والباقي هو تجوال غير مبرر.
وحول الحلول والتصورات لانهاء هذه المشكلة قال الدكتور حامد ان الهيئة تدرس حاليا الكثير من الحلول بهدف حماية حقوق المستثمرين وتقديم خدمة افضل للركاب وبسعر ملائم وتنظيم سوق العمل خاصة ما بين المشغل والسائق.
