عزيزي رئيس التحرير
في فترة قياسية تم تخريج الكثير من الكوادر النسائية العاملة في التعليم وكان الوضع في بدايته يتطلب تخريج المزيد منها فتوالت الدفعات وتزايدت الخريجات الوطنيات ليكملن مسيرة التنمية والأزدهار ويحللن محل شقيقاتهن الوافدات العاملات باخلاص واقتدار وكانت الدولة تشجعهن بكل ما استطاعت حتى تكتمل عملية السعودة وتم للمسؤولين ما أرادوا وما خططوا له وتمت السعودة في الصفوف الأولية ومن ثم انتقلت عملية الاحلال للصفوف العليا وأصبح الامر يتطلب خريجات للجامعات والكليات التي تم إنشاؤها وأبصرت النور في فترة قياسية, وأصبحت خريجاتنا المؤهلات يتبوأن أعلى المناصب المحترمة وجاءت مرحلة حساسة انتقلت فيها العملية من الكم للكيف وزاد العدد حتى أصبحت الخريجات لا يحصلن على وظيفة إلا بعد طول الانتظار وربما لا يحصلن عليها أبدا في بعض التخصصات بينما كان من الممكن ألا تطول مدة انتظارهن باتباع محاور كثيرة منها:
أولا: بالنسبة للقبول الجامعي نجد ان كثيرا منهن قد يجبرن على الالتحاق في بعض التخصصات قليلة الطلب او الشواغر في الكوادر التعليمية مع انه بالامكان قبولهن في تخصصات مطلوبة كاللغات والعلوم الرياضية والمواد العلمية وبعض التخصصات الدينية الدقيقة.
ثانيا: دراسة الوضع الجغرافي للخريجات وتعيينهم في المناطق التي يتواجدن فيها قدر الامكان للمساعدة في تحسين انتاجيتهن التعليمية والعملية ورفع المشكلات التي تحيط بتعيينهن في مناطق بعيدة عن مناطق اقامتهن مما يتسبب في زيادة نسب الحوادث المرورية التي تطالعنا بها الصحافة كل يوم والتي تفقد فيها أسر كثيرة بناتهن او امهاتهن العزيزات.
ثالثا: أما عن سن التقاعد الإجبارية فالمشكلة ظاهرة لو تم تخفيض هذه السن الى أقل من الستين عاما فاننا سنسطيع ان نحصل على الكم الهائل من الفرص الوظيفية لهؤلاء المعلمات العاطلات في منازلهن سنين عديدة ويكون هذا بحكم النظام دونما تحيز او تهاون في تطبيقه خصوصا ونحن نرى ان المستجدات مؤهلات بشكل أفضل من المتقدمات في السن ولا نريد ان نقول (من أكل عليهن الدهر وشرب) نظرا لخدمتهن التي لا تنسى وتفانينهن في خدمة وطنهن وتضحيتهن في سبيل ذلك.. والتطوير يتطلب كفاءات جديدة أكثر تأهيلا وأفضل تعاملا مع المعطيات التربوية الجديدة والشابات هن خير من يقمن بذلك لشعلة النشاط المتوقدة في نفوسهن وحاجتهن الماسة للوظائف لبناء مستقبلهن.
رابعا: دعم المدارس الأهلية وتشجيع عملية السعودة في هذه المدارس حتى تؤدي واجبها بالمساعدة والتخفيف من هذه الظاهرة بالشكل الذي يفعل العملية التعليمية ويدفعها لأداء المهمة المنوطة بها بالشكل الفعال وهو ما لا نراه واضحا أبدا فالمدارس الاهلية لا يتواجد فهيا أدنى الامور التي تشجع على العمل او الالتحاق بها من قبل الخريجات, رواتب قليلة جدا بالكاد تكفي المواصلات والأشياء الأساسية أحيانا وكذلك عدم وجود سلم رواتب وأيضا انعدام التأمينات الاجتماعية والضمانات القوية التي تحفظ حقوق العاملات في مواجهة التسلط من قبل ملاك هذه المدارس التي لا تهتم إلا بالربح المادي دونما النظر للاعتبارات والظروف التي تحيط بالطرف الآخر واعتبار هذه المسألة واجبا. والله الموفق. عمرو بن إبراهيم العمرو الرياض
