أصدرت الإدارة المدنية الأمريكية في العراق تعليمات جديدة تقضي بإلغاء قانون العقوبات العراقية المعمول به حاليا والعودة الى العمل بقانون العقوبات لسنة 1969 بصورة مؤقتة مع إجراء بعض التغييرات عليه. وتتلخص التغييرات بثلاث نقاط رئيسة هي إعطاء الحق للمتهم بتوكيل محام في مرحلة التحقيق ، وحق المتهم بعدم الإجابة عن أسئلة المحقق إذا عرف ان جوابه لا يكون لصالحه ، و منع تعذيب المتهم ،وقد اكد بول بريمر الحاكم المدني في العراق خلال اجتماعه مع الهيئة القيادية للأحزاب السياسية السبعة الرئيسة في العراق وممثلي الأحزاب الاخرى بأن هذا الأجراء يأتي لاعادة عمل المحاكم العراقية في الوقت الحاضر واعادة الأمن والاستقرار الى العراق .
