اكد عضو مجلش الشورى الدكتور احسان ابو حليقة ان قطاع النفط يسهم اليوم بمعدل 7 3 فى المائة من اجمالى الناتج المحلى بينما يسهم قطاع الخدمات بنسبة 6 4 فى المائة منه والتسويق بنسبة 10 فى المائة والقطاع الزراعى بنسبة 7 فى المائة. جاء ذلك في المحاضرة التي نظمتها غرفة التجارة العربية البريطانية فى لندن امس الاول بعنوان (آخر التطورات التشريعية فى المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فى المملكة) قدمها وشارك فى حضورها عدد كبير من رؤساء الغرف التجارية والصناعية البريطانية ومديرو الشركات ومؤسسات الاعمال ومديرو البنوك وخبراء اقتصاديين والمهتمون بشئون المملكة والشرق الاوسط ومراسلو الصحف ووسائل الاعلام البريطانية والاجنبية.
واستعرض الدكتور ابوحليقة فى بداية المحاضرة التطور والنمو الاقتصادى فى المملكة مدعما حديثة برسومات بيانية وشرائح حاسوب قدم خلالها عرضا لمعدلات النمو الاقتصادى فى كل عام فى الفترة بين 1970م الى 2000م وكذلك عن النمو الاجمالى للناتج المحلى وعن معدلات النمو السكانى لتلك الفترة.
واوضح ان حكومة المملكة رسمت استراتيجية وطنية جديدة وقامت برسم تغييرات عميقة فى سياساتها السياسية والاجتماعية والثقافية لمواجهة التحديات التى تواجة البلاد وتنميتها. وحددت هيكل استقرار التشريعات السياسة الاقتصادية التى تهدف ان تنأى عن سياسة الحماية والانعزالية الاقتصادية وان تحدد توجها واضحا للنمو والتطور الاقتصادى.
وابان ان فى مقدمة اولويات استراتيجية التنمية تنمية الموارد البشرية وذلك من خلال اصلاح عميق فى التعليم والتدريب ليواكبا احتياجات التنمية من خلال تدريب الكوادر والقدرات المؤهلة فى العديد من المجالات والتخصصات.. وايضا الارتقاء بالعناية الصحية للمواطنين كجزء من تنمية الموارد البشرية.
واوضح الدكتور ابو حليقة ان الاستراتيجية الوطنية للاصلاح تهدف الى اتباع سياسسات مالية فعالة وتقديم الحماية المهنية للعاملين واشراك المزيد من النساء فى العمل واتباع سياسة الضمان الاجتماعى والحماية من الفقر والتقليص المستمر فى اعداد البطالة بهدف القضاء عليها من خلال سعودة الوظائف مبينا ان سعودة الوظائف ستعتمد على تأهيل الخريجين والعاملين لدخول سوق العمل بفضل كفاءاتهم وليس بفضل جنسيتهم كسعوديين فقط.
وأكد ان حكومة المملكة تولى اهتماما كبيرا بالمزيد من اشراك القطاع الخاص فى دفع عجلة التنمية وتنفيذ مشروعاتها وان كل ما يمكن ان يقوم به القطاع الخاص ستتاح له الفرصة كاملة للقيام به على ان يسهم القطاع الخاص من جانبه فى تمويل التنمية وتحمل مسئوليته الاجتماعية بتشجيع وتحفيز عمل المنظمات غير الحكومية.
كما أكد اهمية تحديد البعد الزمنى للخصخصة.. وقال ان على المواطنين والعاملين الارتقاء بالانتاجية وزيادتها.
واضاف ان الحكومة تهتم كثيرا بنوعية انتاج الاقتصاد السعودى وليس بالكم فقط حتى يكون منافسا للاقتصاديات الاخرى فى العالم.وخصوصا فيما يخص مجالات الاستثمارات الاجنبية.. وان تحسين نوعية المنتجات تتطلب الكفاءة العالية من العاملين السعوديين من خلال تحسين اداء التعليم والتدريب (التدريب اثناء الخدمة والتعليم العالى).
واشار الى وضع قانون العمل الجديد وقانون اسواق المال وايضا اتباع نظام التأمين الصحى والضمان الاجتماعى.
كما اوضح انه تم تأسيس وزارة جديدة للاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة لتنظيم قطاع الكهرباء.
وقال عضو مجلس الشورى ان زيارة صاحب السمو الملكى الامير عبد الله بن عبد العزيز ولى العهد النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطنى الى احدى المناطق الفقيرة فى الرياض قد ارسلت اشارة قوية بأهمية محاربة حالة الفقر فى المملكة وقد تم رصد مبلغ مائة مليون ريال سعودى للقيام ببحوث ودراسات حول حالة الفقر ومحاربتها واقيم صندوق متخصص لتقليص حالة الفقر ومحاربتها كما تم الربط بين ظاهرة البطالة وحالة الفقر.
