أكد تقرير للبنك العربي أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية تأثرت بعدة عوامل دولية ومحلية منها الأوضاع الأمنية الصعبة في المنطقة وتطورات السوق النفطية والتباطوء في النمو الاقتصادي الدولي
وذكر التقرير أن هذه العوامل أدت الى تباطوء معدلات النمو الاقتصادي في عدد من الدول العربية فيما حققت دول أخرى مثل البحرين واليمن والأردن وتونس معدلات نمو أفضل.
وأوضح التقرير أن منطقة اليورو شهدت تراجعا فى الانتعاش الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية وآسيا فيما سادت المنطقة اختلافات جوهرية في الأداء الاقتصادي كدول نتيجة لاختلاف درجة تأثرها بالأحداث العالمية ولتباين الضغوط المالية التي تتعرض لها اضافة الى اختلال أوضاعها الهيكلية.
وأضاف ان الولايات المتحدة شهدت تحسنا ملحوظا حيث أدى انخفاض أسعار الفائدة وتحسن مستوى الدخول الى زيادة الانفاق وعززت المشتريات الحكومية الطلب المحلي موضحا أن كل ذلك لم يؤد الى زيادة الاستثمارات الثابتة لقطاع الأعمال وهو ما أدى الى استمرار مستويات النمو المنخفضة الى حد ما. وأشار التقرير الى أنه رغم الظروف الدولية والاقليمية الصعبة الا أن البنك استطاع أن يحقق صافي أرباح وصل الى 2ر13 مليون دولار عام 2002 مقابل 139 مليون دولار في العام الذي سبقه.
