مع ان هناك صلاحيات واسعة انيطت بمؤسسة النقد بموجب نظامها الاساسي ونظام مراقبة البنوك الا انه ووفقا لما اقرت به المؤسسة في تقرير صادر عنها مؤخرا بانها تجنبت استخدام هذه الصلاحيات التي تمكنها مباشرة من التحكم بحجم الائتمان المصرفي ومستوى اسعار الفائدة وعمليات النقد الاجنبي وتقول ان هذا التغاضي سعيا وراء تحقيق اهداف سياستها النقدية وانها سعت بدلا من ذلك الى تحقيق اهدافها من خلال تنظيم احتياطيات المصارف التي تؤثر على قدرتها في الاقراض وبالتالي تؤثر على السيولة المحلية واسعار الفائدة.. وهنا يقفز اكثر من سؤال لكن الاكثر الحاحا يدور حول الفرق الكبير بين اسعار الفائدة فائدة الايداع والاقراض رغم ان البنوك تتسابق وتتنافس على اجتذاب المقترض بخفض الفائدة الا انهم يتنافسون ايضا في صياغة عقود الاقراض التي لايكتشف خبث مدلولاتها الا قانوني متخصص وليس شخص بسيط قادته الحاجة الى السلفة من البنوك حتى انه يوقع العقود التي تقدم اليه دون ان يقرأ بندا واحدا منها وكان من الواجب على مؤسسة النقد ان تؤمن له مظلة حماية من تلاعب الالفاظ الذي تكتنف تلك العقود.. ومن ذلك ان مقترض اقتص منه احد البنوك نسبة تقدر باكثر من 13% مع ان النسبة المتفق عليها تبدأ من 6.10% وحتى 7.95% وحين اخذته اسئلة الحيرة والاستغراب الى الموظف المختص بالبنك قال ان مدة القرض 3 سنوات وانت سددت مبكرا وسقطت عنك عمولة المدة الباقية, لكن ما الذي رفع النسبة الى 13% اجابه الموظف ان اقتطاع النسبة يتم تناقصيا اي من اعلى الى اسفل, وهذه هي احدى لعنات العقود ونحن لانطلب اكثر من ان تفرض مؤسسة النقد على تلك البنوك ان تحيط المفترض بسلبيات المقترض قبل ايجابياته.
