لم أكن أود ان اكتب مقالا في موضوع اختبارات شهادة الثانوية العامة وبهذا العنوان خصوصا في هذا الوقت الذي ينتظر فيه الآلاف من الطلاب نتائج تلك الاختبارات التي حولت شهادة الثانوية العامة الى قضية القضايا على مستوى الاسرة والمجتمع والمدرسة الا ان تسريب عدد من اسئلة الاختبارات بواسطة الانترنت وحرص الطلاب على الحصول عليها بأي وسيلة كانت، كان الدافع وراء كتابة هذه المقالة التي اتمنى ان تدرس وان تعطى حقها من قبل معالي الوزير الذي عودنا على سعة الصدر وتقبل الرأي الذي سيؤدي لتطوير العملية التعليمية في المملكة وان تكون وفقا لمعايير علمية وعملية صحيحة.
أعود لموضوع الاختبارات القضية التي أرى انها تقوم على اسس غير عادلة، فمن اهم اسس الاختبارات اتاحة فرص متساوية للجميع في التحصيل والفهم حتى يتمكنوا من دخول الاختبار وقد حصلوا على المعارف والمهارات بطريقة متساوية وهذا ما لا يتيحه نظام التعليم في المملكة او اي دولة اخرى مهما بلغت درجة تقدمها حيث ان عناصر العملية التعليمية: المعلم - الطالب - المدرسة - المنهاج بالاضافة الى وسائل / تقنيات التعلم لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتساوى او ان تقدم في منطقة واحدة او مدرسة واحدة على الاطلاق بنفس الجودة والكفاءة وبالتالي فان الاختبارات الشاملة التي تفرض على الطلاب للحصول على شهادة معينة، لايمكن ان تعبر وبشكل صحيح عن مستوى الطلاب وان تعبر عن الواقع للاختلاف الواضح في درجة اتقان المعلم لمادته وطريقته في الشرح او بين حالة الصف البيئية او وسائل ومصادر التعلم، حيث لا يمكن ان نقدم لفصلين مختلفين معلمين مختلفين احدهما متميز والآخر ضعيف ثم نقول لطلاب الصفين عليكم الحصول على نفس الاختبار ونعطيهم نفس درجة التقييم كذلك لا يمكن ان نقارن مدرسة مهيأة ومجهزة بأحدث الوسائل والتقنيات والمعامل وبين احدى المدارس المستأجرة ونقول ان درجة تحصيل الطلاب ستكون متساوية.
