اكدت مقدمة مشروع الاصلاح الاداري ان الادارة يجب ان تقود عملية الاصلاح الاقتصادي. بالتأكيد هذا صحيح. لكن لكل اصلاح اقتصادي في مرحلة ما ادارة خاصة تتناسب وتتوافق مع طموحاته واهدافه. ومثالنا على ذلك: ان ادارة الفعاليات الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق وآلية العرض والطلب تختلف الى حد ما عن ادارتها في اقتصاد مخطط مركزي كما يتأثر نمط الادارة واقصد بها (كمنظومة) وليس كمدراء بنوع الاهداف من حيث طبيعتها الاقتصادية والاجتماعية او ضرورة تحقيق الاثنين معا .وبالتالي: + الادارة الواعية تسعى نحو خلق الارضية المناسبة لنجاحها وفق اهدافها المنشودة. ولا تنتظر حتى تتوافر البيئة والظروف المطلوبة. واخطر ما نعانيه في اداراتنا هو تجيير المشاكل وتحميلها للآخر ايا كان. وعندما نسعى لحل المشاكل التي تواجهنا بفكر اداري واقعي ابداعي نستطيع عندها ان نميز بين (القادة الاداريين) والمديرين على حد تعبير بيتر دراكر مؤسس الادارة بالاهداف.
وكمثال على ذلك: هل الدول التي حققت تقدما في مجال الادارة مثل (كوريا ماليزيا تركيا اليابان...الخ) كانت تمتلك مقومات النجاح اكثر مما نمتلكه نحن الآن. +برأينا ان جوهر العمل الاداري يتجلى بوضع الاهداف والطرق المؤدية لتحقيق هذه الاهداف بأقصر وقت واقل تكلفة منطلقين من الواقع وتحويل المزايا النسبية الى مزايا تنافسية.
واعتماد المؤشرات الرقمية لقياس اي انحراف في العمل. وهذه الامور تأتي
من خلال التفاعل الايجابي بين اركان المنظومة الادارية ممثلة بحاملها الاجتماعي (المديرين) وبالانظمة والقوانين النافذة وبمواد العمل المتاحة والوسائل المستخدمة مع مراعاة للظروف والمؤثرات الداخلية والخارجية الفعالة وبما يتناسب مع مستوى التطور الاقتصادي والامكانيات المتاحة . إذا الحكمة الادارية تقتضي عدم الانتظار لان الزمن يعقد المشكلة ولا يحلها. ولقد دفعنا ثمنا غاليا من عدم اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب. اما حول مراجع التنمية الادارية فهي موجودة. ولا يتطلب الامر إلا تطبيقها والعمل بمحتوياتها فالادارة هي مهمة دائمة وتتطلب التطوير الدائم واسس الادارات الناجحة واضحة من مشاركة في اتخاذ القرار ووضعه واقتران العلم بالتجربة.. ولنافي اليابان مثال على ذلك. فبعد تدميرها في
الحرب العالمية الثانية، انطلقت من امكاناتها الذاتية من خلال حلقات الجودة
وبرنامج اداري صارم علما انها لا تملك من المواد والطبيعة إلا القليل وبدأت تطور ادءها خطوة خطوة بشكل واقعي وليس بالاعتماد على المواعظ والخطب.
ووضعت اهم هدف لها الربح والربحية فوصلت الى ما هي عليه الآن.اما حول الفقرة الاولى وهي الرؤية الاستراتيجية فقد غلب عليه الكلام العاطفي الجميل. التركيز على رفع مستوى اداء الاجهزة الادارية العامة. ومعدل انتاجية العمل.
وبرأينا ان المهمة المطلوبة منا جميعا هي رفع اداء ادارة اجهزة الدولة والفعاليات الاقتصادية الاخرى قطاع عام وحكومي خاص تعاوني مشترك. وتفعيل التعددية الاقتصادية من خلال المساواة بين القطاعات ولتحقيق المنافسة العادلة والشاملة علما ان المنافسة هي خالقة الابداع الحقيقي والتطوير الدائم والمستثمر.
