أنذرت البنوك المحلية عملاءها بتجميد حساباتهم مالم يبادروا الى تحديث بياناتهم فيما أوقف أحد كبار هذه البنوك عمليات السحب والايداع وكافة الاجراءات البنكية للحسابات التي لم يأت أصحابها لتحديث بياناتهم كما لجأت بنوك أخرى الى ايقاف ارسال كشوفات الحسابات عبر البريد والفاكس والبريد الالكتروني لحين مراجعة العملاء الذين تأخروا عن تحديث تلك البيانات مما عجل بإجراء التحديث واضطرت العملاء الى سرعة المراجعة وتعبئة قائمة البيانات وتفتح استمارة عنونت بعبارة اشعار هام تبويبا جديدا لبيانات مطلوبة تضاف الى ما سبق.
ومن البيانات المطلوبة التي تركز عليها استمارة تحديث البيانات تسجيل قيمة الأموال الثابتة والنقدية والايداعات المتوقعة للعميل خلال السنة واجمالي الدخل السنوي وكذلك العقار والسيارة اذا كانت ملكا أو مستأجرة وما اذا كان للعميل حسابات في بنوك اخرى داخل أو خارج المملكة، كما تحدد البيانات نوع تعامل العميل مع البنك من حيث اذا كان حسابه ناتجا عن رواتب أو بطاقة ائتمان أو قروض أو استثمار أو أنواع أخرى يطلب تحديدها ويطلب البيان معلومات شخصية عن العميل اذا كان متأهلا أو أعزب وعدد أفراد اسرته.
ووصف مصدر مصرفي تلك الاجراءات التي تطالب بتحديث بيانات عملاء البنوك بالضرورية وأنها تعد احتياطات أمنية محلية واقليمية وعالمية ومن ذلك محاربة غسيل الأموال.
