يفترض ان يبدأ اليوم الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة وبيت لحم في وقت متزامن مع الهدنة المعلنة بوقف العمليات العسكرية من قبل الفصائل الفلسطينية ايا كان نوعها والتي كانت تمثل ردود فعل طبيعية لموجات الاغتيالات والاعتداءات المتلاحقة على المدن والقرى الفلسطينية والاعتقالات الجماعية ونحوها من العمليات البربرية التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، ورغم ذلك فان افتراض الانسحاب مشفوع كالعادة بشكوك فلسطينية معلنة، فاسرائيل كما هو معهود عنها لاتفي بما تقول، واذا كانت رايس - كما يبدو من محادثاتها مع ابو مازن - تريد الضغط في اتجاه تطبيق هدنة جماعية لوقف اطلاق النار من جانب الفصائل الفلسطينية فان لغة المنطق والعقل تحتم عليها من جانب اخر اعطاء الفلسطينيين الضمانات الكافية للانسحاب ولوقف الاغتيالات والعدوان ووقف المد الاستيطاني على اراضي السلطة الفلسطينية، بمعنى ان على رايس في مهمتها الحالية الا تمارس سياسة الكيل بمكيالين لاسيما وهي تعلم ان حكومتها مصرة على تطبيق نصوص خطة خريطة الطريق بكل تفاصيلها وجزئياتها، وعلى رأسها النص الصريح المتعلق بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو نص يستوجب العمل أولا على انفاذ خطوات الانسحاب ووقف الاستيطان واطلاق الاسرى وزرع مساحات من الثقة المتبادلة بين الطرفين تفضي الى وقف بناء (الجدار الفاصل) ويبدو واضحا للعيان ان رايس تحاول جاهدة من خلال زيارتها الحالية الحفاظ على زخم سياسي مناسب يتم على ضوئه الحيلولة دون وجود فراغات قد تؤدي الى افشال اعلان الهدنة او افشال الانسحاب الاسرائيلي، غير ان مفردات لغة العقل تحتم على رايس عدم ممارسة ضغوط مجانية لاعلاقة لها بالهدنة مثل تفكيك المنظمات المسلحة، كما ان عليها البحث بجدية في مسألة اطلاق الاسرى الفلسطينيين، فاستمرارية حجزهم تحول بالقطع دون تحقيق امن حقيقي منشود بين الطرفين فاذا كانت الفصائل الفلسطينية جادة كل الجد لتعليق عملياتها العسكرية ضد الاحتلال الاسرائيلي لمدة ثلاثة اشهر بدأت من يوم امس فان ثمن ذلك هو وقف الاغتيالات والاجتياحات والتدمير والحصار وهدم المنازل وتجريف الاراضي والاعتداء على الممتلكات واطلاق جميع الاسرى والمعتقلين والتوقف عن المساس بالمقدسات الاسلامية والمسيحية، ولاشك ان الفصائل الفلسطينية سوف تكون في حل من هذا التعليق اذا خرقت اسرائيل تلك الشروط وهذا مايجب ان تفهمه رايس جيدا.
