ترأس صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع ورئيس مجلس ادارة شركة مرافق اجتماع مجلس ادارة شركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع امس بحضور اعضاء المجلس ورئيس الشركة والمساهمين بنسبة 100 بالمائة وتم خلاله الاجتماع استعراض انجازات الشركة بعد بدء اعمالها مطلع العام الحالي وتوليها مسؤولية اعمال التشغيل والصيانة والادارة والموافقة على التقرير السنوي لمجلس الادارة للعام المالي 2002م والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية الاولى المنتهية في 31/12/2002م وابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن نفس الفترة والموافقة على تعيين مراقب حسابات للعام المالي 2003م والموافقة على قواعد تنظيم عمل لجنة المراجعة وفي تصريح لـ (اليوم) اعرب صاحب السمو الامير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع رئيس مجلس ادارة (مرافق) عن سعادته في سير الاعمال في الشركة باعتبار هذه السنة الاولى حيث تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة وبعض البنود الاخرى وأتت مرافق بدعم كبير من حكومة خادم الحرمين الشريفين ونقدم الشكر الى مختلف القطاعات الحكومية والقائمين على الشركة حيث ان فترة التأسيس تحتاج الى جهود مضاعفة.
وعن المنافسة لشركة مرافق قال سموه ان المنافسة مطلوبة وجيدة وتنعكس على الاداء واي خصخصة تحتاج إلى تنافس حتى تقوم بدورها واضاف ان مدينتي الجبيل وينبع بالنسبة لنشاط الكهرباء في ينبع 100% حيث كانت الهيئة تقوم بالدور ونقل الى مرافق وفي الجبيل سوف يكون لها نشاط في هذا الوقت ووجود المنافسة سوف تساعدها. كما اعلن لـ (اليوم) ان هناك اقبالا كبيرا على الاستثمار في الجبيل وينبع والذي يستعرض السنوات الثلاث الماضية يجد اقبالا كبيرا على الاستثمار واستثمار من الدولة حيث ان زيارة سمو ولي العهد وضعت العديد من البنية الاساسية والتوسعات للجبيل بما يفوق 32 مليار ريال كما ان هناك بعد الافتتاح عددا من المشاريع تنتظر حجر الاساس وقد وافقت ورخصت الهيئة لعدد من المشاريع وامامنا توسعة الجبيل رقم 2 ومبنية على دراسات ان هناك استثمارات عديدة وان الهيئة قائمة من الاستثمارات ولدينا مستثمرون جادون وما تقوم به ارامكو من تطوير حقول الغاز خطوات جبارة والنتائج مشجعة للاستثمار لما تنعم به المملكة من امن واستقرار واوضح ان الجبيل رقم 2 بدأت الدراسات وطرح اكثر من مشروع وهناك توسعات للميناء والمستشفيات حيث روعي جميع النواحي من حيث الخدمات التي تحتاجها التوسعات ورصدت الدولة المبالغ لهذه المشاريع كما توج بقرار مجلس الوزراء بطلب من الهيئة بالاسراع في تنفيذ المشاريع وهذا قرار نعتز به في الهيئة الملكية كما اعلن سموه ان مدارس الهيئة الملكية سوف تبقى بها المميزات التي تتميز بها نظيرا لميزة مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين. كما استعرض الاجتماع خطط الشركة الاستراتيجية ومشاريعها الاستثمارية لتوفير خدمات المياه والكهرباء بالمدينتين الصناعيتين والتي سيبلغ الطلب على خدماتها خلال الخمس سنوات الاولى 100 الف م 3من المياه في مدينة الجبيل الصناعية و30 الف م 3 في مدينة ينبع الصناعية اضافة الى حاجة ينبع من الكهرباء الى 400 ميجاوات حيث يتوقع ان تحظى (مرافق) بعقود انشائية ضخمة في قطاع المياه المحلاة والمعالجة وانظمة الصرف الصحي والصناعي وانظمة الكهرباء بتكلفة يتوقع ان تبلغ خمسة مليارات ريال خلال خمس سنوات. اضافة الى مسئولية (مرافق) في توفير المياه بأنواعها والكهرباء من مهامها ايضا التأجير الذي يؤول للشركة بملكية الاصول القائمة والاستفادة من الخيارات المتاحة للتوسع (التحلية، الكهرباء، تكوين شركات مختلفة) والتعرفة المعتمدة من الدولة لغير الصناعيين بينما يدفع الصناعيون التعرفة التجارية فيما يقوم مجلس الادارة بدور منظم للتعرفة خلال السنوات الثلاث الاولى على ضوء أسس التعرفة المعتمدة من اللجنة الوزارية ويقوم مجلس الادارة على تكوين منظم تعرفة للفترة اللاحقة وتستكمل اللجنة الوزارية النظام الاساسي واسس التعرفة ومنظم التعرفة والبرنامج التنفيذي.
