أقر مجلس الامة الكويتي أمس ميزانية الدولة للعام 2003/2004 بعجز يبلغ 7.56 مليار دولار، اي بارتفاع 19% مقارنة بالموازنة السابقة.
وقدرت النفقات في الموازنة للسنة المالية 2003/2004 التي تبدأ في الاول من ابريل 2003 بخمسة مليارات و824 مليون دينار (19.41 مليار دولار مقارنة بـ 18 مليار دولار قبل سنة) موزعة على ابواب الموازنة الخمسة وهي المرتبات والمستلزمات السلعية والخدمات ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات والمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة والمصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية.
أما الايرادات في موازنة الوزارات والادارات الحكومية فقدرت بمبلغ ثلاثة مليارات و554 مليونا و921 الف دينار (11.85 مليار دولار بارتفاع بسيط عما كانت عليه لسنة خلت، أي 11.74 مليار دولار).
وحسب القانون الكويتي فان عشرة بالمائة من الواردات (1.2 مليار دولار هذه السنة) ستضاف الى احتياطي الاجيال القادمة الذي يمثل حاليا محفظة استثمار بقيمة 60 مليار دولار تديرها مؤسسة الكويت للاستثمار الحكومية.
وقد تم احتساب العائدات النفطية المقدرة بـ 9.9 مليار دولار، على اساس 15 دولارا لبرميل النفط الواحد.
وحصل مشروع الموازنة على تأييد 36 صوتا مقابل معارضة ثلاثة اصوات وامتناع سبعة.
وستمثل رواتب موظفي الحكومة والمؤسسات العامة ما قيمته 5.5 مليار دولار من اصل النفقات الحكومية مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في الموازنة السابقة.
وحذر النائب احمد الباقر اثناء الجلسة النيابية من ان قيمة رواتب الموظفين في القطاع العام ستصل في العام 2020 الى 23 مليار دولار. وان اكثر من 93% من اصل عدد سكان الكويت في سن العمل البالغ 220 الف نسمة، هم من الموظفين، ويستفيد الكويتيون الذين لا يدفعون ضرائب، من نظام دولة الخدمات حيث ان المعالجة الطبية والسكن والكهرباء والمياه توفر لهم شبه مجانية.
