كثفت جهات استثمارية على مستوى الافراد والمؤسسات من استعدادها لدخول سوق الوساطة بعد اعادة هيكلة سوق المال عقب ظهور نظام السوق المالية الذي وافق عليه مجلس الوزراء قبل اسبوعين ومن المنتظر ان تصدر لائحته التنفيذية خلال الفترة القصيرة المقبلة التي ستغطي كافة ما يحتاج اليه المستثمرون ومنها ما يتعلق بجوانب الافصاح والشفافية.
ويفتح نظام سوق المال الذي أقره مجلس الوزراء اكبر سوق للوساطة في العالم العربي لاكبر سوق مالية في منطقة الشرق الاوسط تقترب قيمة اسهمها من نصف تريليون ريال وقد تصل الى تريليون ريال مع توسع قاعدة السوق من الشركات المساهمة وتحويل الشركا ت الفردية العائلية والخاصة واضافة عدد من القطاعات الحكومية ذات الصبغة الاستثمارية الى السوق وهو ما قد يدخل قطاعات جديدة الى السوق تتنوع استثماراتها في الطيران والمستشفيات والبترول والغاز بعد تحويل عدد من الشركات الخاصة القائمة التي تعمل في تلك القطاعات اضافة الى القطاعات الحالية للسوق التي توجت مؤخرا بقطاع الاتصالات التي وصلت قيمتها السوقيه الى 118.5 مليار ريال ويتوقع ان تصل تلك القيمة الى 180 مليار ريال حسب السعر السوقي الذي قدره مدير مركز بخيت للاستشارات المالية في ندوة عقدت الاسبوع الماضي مرشحا ان تصل الى 600 ريال.
ويهيء نظام سوق المال الذي اقره مجلس الوزراء لفتح سوق للوساطة لم يمر على الاقتصاد الوطني مماثلا لها وهو ماقد يفتح وظائف جديدة تقدر باكثر من ثلاثة الاف وظيفة مع تنامي حجم تلك السوق التي توقع مستثمرون ان يصل حجمهاالى 30 مليار ريال.
من جانبه قال الدكتور عبدالرحمن الحسيني احد كبار المستثمرين ان سوق الأسهم السعودي من الأسواق القوية والبارزة في المنطقة العربية والشرق الأوسط إن لم يكن أقواها على الإطلاق و تجاوز حجم التداول اليومي في بعض الأيام الخمسة مليارات ريال وبالرغم أن عدد الشركات المتداولة في السوق السعودي قليلة نسبيا إذا ما قورن بعدد الشركات في الأسواق الأخرى إلا أنها تتميز بقوة ومتانة مالية عاليةوخلال السنوات الماضية حرصت مؤسسة النقد على الحفاظ على سوق حقيقي وقوي بعيدا عن المضاربات والتقلبات إلا أن ذلك لم يخل من بعض المفاجآت، مما حدا بالمؤسسة إلى طرح فكرة سوق أوراق مالية منظمة ومفتوحة تساهم فيها - بالإضافة إلى البنوك - شركات متخصصة. واضاف الحسيني ان هذا التوجه إيجابي بكل المقاييس وسيؤدي إلىإعطاء مصداقية أكبر للسوق وتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق واضافةالمزيد من الشفافية والمعلومات عن الشركات ودخول عدد أكبر من الشركات المتداولة في السوق . واكدالحسيني ان إعطاء المستثمر خيارات جديدة وجيدة لاختيار الوسيط المناسب بدل الاعتماد السابق على البنوك فقط والحد من الذبذبة الكبيرة في السوق إذا تم استثناء الحالات الطارئة وفتح مجال عمل جديد للشباب السعودي في التداول والتنفيذ . وا ضاف الدكتور الحسيني ان فتح البورصة بهذا الشكل سيشجع على جذب الأموال السعودية المهاجرة إلى الداخل مما يساعد في النمو الاقتصادي الداخلي اضافة الىمساعدة المستثمرين الصغار لاستثمار أموالهم في الداخل من خلال الشركات الوسيطة ومساعدة البنوك المحلية على وجود منافذ جديدة لاستثمار أموالها من خلال التسهيلات المعطاة إلى المستثمرين الداخلين في البورصة ومساعدة القطاع الخاص للحصول على أموال جديدة لتدعيم استثماراتهم وتوسيعها عن طريق دخول شركاء جدد من مستثمري البورصة والبعد عن الاقتراض من البنوك وتحميل شركائهم أعباء الفوائد وكل ذلك سيؤدي بالضرورة إلى صحوة اقتصادية جديدة ودورة اقتصادية أفضل تماثل ارتفاع أسعار البترول في السبعينات .
ومن الجدير بالذكر ان السوق انهت ربعها الثاني المنتهي امس الاول وحصدت فيه مستويات قياسية لم تحقق منذ نشأتها ووصلت الاسهم المنفذه الى 751 مليون سهم نفذت في 901.8 ألف صفقة بقيمة 170.4 مليارريال.
