أخيرا بدأت الولايات المتحدة تحركا من اجل منطقة تجارة حرة مع الدول العربية، وهو تحرك جاء متأخرا للغاية قياسا إلى دول ومناطق أخرى.
ولان المصالح السياسية الاقتصادية وجهان لعملة واحدة، وأن السياسة الأميركية تربط كل تحرك سواء على المستوى الاقتصادي أو غيره بثمن سياسي معين فان الإعلان الأميركي عن تحرك لإقامة منطقة تجارة حرة مع العالم العربي يدفعنا للسؤال عن أي ثمن تطلبه واشنطن في المقابلففف
لقد ربطت الولايات المتحدة تطورات علاقاتها الاقتصادية مع الدول العربية بهذا الثمن السياسي ومن ثم منحت ما يسمى الأفضلية في العلاقات التجارية لدول بعينها دون الأخرى ، ودخلت في اتفاقيات تجارة حرة مع دول رأت أنها لعبت دورا معينا يوافق هواها ومعاييرها.
على سبيل المثال توافقت الولايات المتحدة مع الأردن على وضعية معينة في مجال تحرير التجارة والأفضلية التجارية لم تحصل عليها دولة أخرى في المنطقة، وذلك تقديرا لدور معين تلعبه عمان، وهذه الامتيازات منحت الأردن تنافسية خاصة على بقية دول المنطقة حتى إن بعض مصانع النسيج في الإمارات بدأت تنتقل إلى الأردن للاستفادة من تسهيلات التصدير واسعة النطاق لأميركا بينما تخضع بقية دول المنطقة لنظام الكوتا أو الحصص.
وفي هذه المرحلة تلوح الولايات المتحدة بجزرة اتفاقية التجارة الحرةفف ولكنها في المقابل تطلب من الجميع ثمنا سياسيا واقتصاديا، يرتبط بالانفتاح السياسي وفق المعايير الأميركية والانفتاح على الآخرين وفي مقدمتهم إسرائيل، فكم دولة لديها الاستعداد لهذا الثمن وهل تنتظر واشنطن تهيئة الأرضية مع الجميع أم تواصل سياسة التحييد الفردية لتضم دولة تلو الأخرى؟.
