أعلن مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة تدرس حاليا تأسيس بنك تجاري عراقي بنهاية 2003 لتعزيز وتمويل التجارة في البلاد.
وأعرب بيتر سابا كبير مديري التشغيل في بنك التصدير والاستيراد الامريكي على هامش مؤتمر حول اعادة بناء العراق عن اعتقاده بان قرارا سيتخذ قريبا جدا بشأن بنك تجاري. وقال: اعتقد ان قرار البنك التجاري سيتخذ قريبا.. وبمجرد اتخاذ قرارسيتعين علينا تقديم عقود لتوفير الدعم لذلك وتنفيذ القرار. وسيصدر البنك الذي توقع سابا ان يكون هيئة مستقلة خطابات اعتماد قصيرة الاجل لتعزيز انشطة الاعمال. وقال سابا: ان البنك التجاري برنامج قصير الاجل له اولوية. برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للامم المتحدة سينتهي مرحليا خلال ستة اشهر وسيحل هذا البنك محل ذلك برنامج الامم المتحدة. وقال ان البنك سيصدر خطابات اعتماد يغطيها تأمين للتسهيلات الائتمانية يقدمه بنك التصدير والاستيراد الامريكي مضيفا ان وكالات اعتمادات التصدير الامريكية الاخرى ستسلك نهجا مماثلا.واشار الى ان هذه المسألة ومسائل اخرى سيتم بحثها خلال مؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس في وقت لاحق هذا الاسبوع. واعرب جون تيلور وكيل وزارة المالية الامريكية للشؤون الدولية الذي حضر نفس المؤتمر عن امله في احراز تقدم قريبا في مسألة البنك التجاري. وقال تيلور امام مستثمرين محتملين في المؤتمر الذي نظمته هيئة ايكويتي انترناشيونال نود احراز تقدم في هذا الصدد بأسرع ما يمكن. وتدرس الولايات المتحدة مجموعة من الخيارات الائتمانية للعراق في محاولة لحفز الاقتصاد والخيار الاخر المطروح هو استخدام مبيعات النفط العراقي في المستقبل ضمانا لقروض البنوك التجارية لمشروعات اعادة بناء العراق.