قال خبير في البنك الدولي ان الاردن بحاجة الى معدل نمو اقتصادي يتجاوز ال6 في المائة للحد من مشكلتي الفقر والبطالة اللتين وصفهما الخبير بالعقيمتين0 وشدد الخبير الاقتصادي وهو المدير التنفيذي فى البنك الدولي ديسبك كوبتا على دور القطاع الخاص لاتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي المطلوب. واضاف ان عدم انعكاس معدلات النمو الاقتصادي الجيدة في الاردن على المواطنين والموازنة العامة للدولة سببه وبالدرجة الاولى المبالغ الضخمة التي تذهب خدمة للدين العام الاردني والاعتماد على المساعدات الخارجية0
واشار الى ان تلك الامور تشكل عقبة واهية امام الجهود المبذولة تجاه الحد من الفقر والبطالة وتحقيق خفض اكبر في عجز الموازنة وبالتالي احساس المواطنين بايجابيات الانفتاح والنمو الاقتصادي الجيدة.
وبلغ حجم خدمة الدين الخارجي الاردني على الاساس النقدي في العام الماضي 581 مليون دولار وفق ارقام رسمية صادرة عن وزارة المالية التي اظهرت ان صافي الدين العام الاردني بلغ حتى نهاية شهر مارس الماضي 58 ر9 مليار دولار مشكلا ما نسبته 4ر92 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي المقدر للعام الحالي 2003 0 لكنه اكد ان برامج الاصلاحات الاقتصادية والانفتاح التي تنتهجها الحكومة الاردنية تسير وفق خطط مدروسة ومرضية0 ولفت الى ان التقلبات السياسية والعمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة باستمرار توثر مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي وبالتالي على جهود محاربة الفقر والبطالة في الاردن.
واوضح كوبتا ان الاردن حافظ على معدلات نمو مستقرة فى السنوات الاخيرة لتصل الى حوالي 5 في المائة مقارنة بمعدلات النمو لدى العديد من الدول الاخرى .
واعرب عن توقعه بأن يشهد الاقتصاد الاردني خلال العام الحالي انخفاضا في معدل النمو بمعدل 3 في المائة بفضل التطورات السياسية والعسكرية فى المنطقة وبخاصة ما آل اليه العراق والسوق العراقية التي كانت تستحوذ على اكثر من 20 في المائة من اجمالي الصادرات الاردنية قبل الحرب.
وفي هذا الصدد قال كوبتا ان الصادرات الاردنية تحقق نموا متزايدا برغم وجود عقبات تعترض سبيلها لتتراوح خلال الاعوام الماضية بين 20 و 25 في المائة معتبرا ذلك دلالة ايجابية على قدرة القطاعات الاقتصادية في تحقيق المزيد من النمو في الصادرات 0 واشار الى ان النمو المتزايد في الصادرات الاردنية نجم عن عدم وجود منافسة حقيقية للصادرات الاردنية بسبب الامتيازات والاتفاقيات التي يتمتع بها الاردن مع اسواق ضخمة في العالم ليست مفتوحة لبقية دول المنطقة في اشارة الى اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة0 وشدد على ان انعدام المنافسة الحقيقية اقليميا يعزز من مكانة الصادرات الاردنية كما اكد اهمية استقرار سعر صرف الدينار الاردني الذي وصفه كوبتا بأنه في وضع جيد0 وقال انه لا حاجة لاعادة النظر في سعر الصرف بهدف رفع الصادرات او جذب المستثمرين.
