أكد اسماعيل ابو داوود رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة في حواره مع "اليوم" التي التقت به في القاهرة خلال انعقاد المؤتمر 39 للغرفة على ضرورة دفع عجلة التعاون بين الدول الاسلامية للامام لان حجم التجارة بين الدول الاسلامية متواضع ولم يتجاوز 11% مشيراً إلى ان العالم الاسلامي لم يتمكن بعد من استغلال المقومات المتوافرة لديه على الوجه الامثل واستخدامها لصالحه وذلك لتأخره في الاساليب التسويقية والادارية.
والسطور التالية تشير إلى القضايا التي اثارتها "اليوم" مع رئيس الغرفة الاسلامية.
( التعاون الاسلامي والعربي) 25 عاماً هي عمر الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة كيف تنظر إلى حال الدول الاسلامية والتعاون العربي بينهما؟
- العالم الاسلامي منذ فترة طويلة يمر بمنعطفات وتقلبات حرجة ومتلاحقة الأمر الذي يتطلب مراجعة موقفنا كأمة واحدة والقاء نظرة عامة على دول منظمة المؤتمر الاسلامي نجد انه لا ينقصها الموارد ولا الايدي الماهرة العاملة ولا الخبرات الفنية ولا القدرة على اقامة كتلة اقتصادية قوية حيث يمثل العالم الاسلامي 21% من سكان العالم وينتج 50% من اجمالي النفط العالمي ويستحوذ على 40% من الصادرات العالمية من الموارد الاولية ومع ذلك لم يتمكن العالم الاسلامي من استغلال هذه المقومات على الوجه الامثل واستخدامها لصالحه وذلك لتأخره في الاساليب التسويقية والادارية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ما لم يتمكن معه من تحقيق مستوى التعاون المنشود. ولذلك ينبغي على الدول الاعضاء ان تسخر تلك الموارد والمقومات في تحقيق النمو والاستقرار سياسياً واقتصادياً حيث ان البلدان الاسلامية احوج ما تكون لحماية نفسها بسلاح الاقتصاد وكفالة العيش الكريم لشعوبها في سائر المجالات من تخفيف لوطأة الفقر ومحو الامية إلى مكافحة الاوبئة والامراض وتوفير مناخ يسوده الامن والاستقرار.
( ما قدمته الغرفة ) وماذا قدمت الغرفة طوال هذه الخمسة والعشرين عاماً الماضية؟
- الغرفة منذ تأسيسها منذ 25 عاماً وهي تقوم بتنفيذ برنامج متكامل لمساندة القطاع الخاص من خلال اقامة ملتقيات سنوية وتنظيم دورات تدريبية وعقد ندوات وورش عمل وتشجيع تبادل زيارات الوفود الاقتصادية واقامة المعارض والمؤتمرات الاستثمارية حيث تتعامل الغرفة الاسلامية من خلال هذه البرامج مع مختلف القطاعات الاقتصادية مثل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والزراعة والنسيج والجلود والملاحة والسياحة علاوة على برامج تنمية وتطوير تكنولوجيا المعلومات ويجب علينا ان نبذل المزيد من الجهد الجماعي لمجابهة التحديات التي نواجهها بحلول عام 2005 عند تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وما ستحدثه من تغيرات جذرية على الساحة الاقتصادية العالمية والتي بلا شك سيكون لها تأثيرها على العالم الاسلامي.
( الاموال المهاجرة ) حجم الاموال العربية المهاجرة تصل إلى 800 مليار دولار كيف نعمل على عودة هذه الاموال؟ وهل يمكن لهذه الاموال ان تحرك الماء الراكد في سوق الاستثمار العربي؟
- بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 تغير شكل العالم وترتب على ذلك ان عاد جزء معقول من هذه الاموال إلى الوطن العربي وتم ضخها في شرايين الاقتصاد العربي وبالفعل لدينا مشاريع عملاقة تستوعب هذه الاموال في مجال الزراعة والصناعة والتجارة ومن خلال تهيئة الفرصة الاستثمارية المناسبة لامتصاص هذه الاموال التي تذهب للدول الاخرى وتضيع الفرص للاستفادة منها على الدول الاسلامية والعربية كما انه من شأن هذه الاموال تحريك الركود في الاقتصاد العربي ليس عن طريق ايداع هذه الاموال داخل البنوك ولكن من خلال دفعها في الاستثمارات واستضافتها في المشاريع العملاقة.
( مابعد حرب العراق)
كيف ترى وانت رئيس الغرفة الاسلامية للتجارة والصناعة الواقع العربي بعد انتهاء الحرب الامريكية على العراق؟
- الحال العربي يتحدث عن نفسه ولا يحتاج لمن يتحدث عنه وهو ليس على المستوى المنشود ويحتاج إلى تفعيل من خلال دفع عجلة التعاون بين الدول مع بعضها كما ان الدول العربية لا تملك ما تصدره لبعضهم البعض نظراً لغياب المعلومات المتوافرة عما تنتجه كل دولة والجمارك وصعوبة التبادل التجاري بسبب العراقيل المختلفة ونقص المعلومات لدى كل دولة عربية عما تنتجه الدول العربية الاخرى، وكانت النتيجة ما نشهده الآن من محاولات متعثرة للتكامل من خلال السوق المشتركة التي سبقنا اليها الكثيرون كما ان معدل التجارة العربية البينية لا تتعدى 8% من حركة التجارة الخارجية للعالم الغربي برغم مرور 6 سنوات على تطبيق اتفاقية التجارة الحرة العربية لذلك يجب وضع مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة الهادفة إلى زيادة الدخل والتجارة واندماج الاقتصاديات العربية على بعضها واندماجها في الاقتصاد العالمي. هل يمكن ان يستفيد القطاع الخاص العربي من كعكة اعمار العراق؟
- يمكن ان نستفيد بجزء لا بأس به من هذه الكعكة بالرغم من ان الدول الاسلامية تمتلك الموارد المتاحة لاقامة سوق اسلامية مشتركة تضاهي السوق الاوروبية كما اكدت التوصيات على ضرورة استغلال المقومات المتاحة للدول الاسلامية على الوجه الامثل والعمل على تقدم الاساليب الادارية والتسويقية لان البلدان الاسلامية اصبحت في امس الحاجة لحماية نفسها بسلاح الاقتصاد وكفالة العيش الكريم لشعوبها في سائر البلاد كما تم الاقتراح على انشاء مكتب اقليمي للغرفة الاسلامية بالقاهرة ليعمل جنباً إلى جنب مع المكاتب الاقليمية في جدة وتونس وايران على اعتبار مصر انها مدخل للكثير من الدول الافريقية والشرق اوسطية. لكن بشروط وهذا يرجع للامريكان لانهم اصحاب الكلمة هناك وهم الذين يديرون ويهيمنون على كل شيء بعد سقوط النظام العراقي السابق كما انهم لم يمانعوا من دخول الدول العربية في عمليات الاعمار ولو من الباطن حيث يمكن للقطاع الخاص العربي التعاون في قطاع التشييد والبناء والخدمات الثقافية والاستثمارية علاوة على القطاعات البنكية والمهنية الاخرى نظراً لتقارب الدول العربية من احوال العراقيين وامكانية الامتزاج معهم نظراً لاننا نتملك عقيدة واحدة وعادات وتقاليد متشابهة.
( الخروج من الركود ) في الوقت الذي يعاني فيه العالم من ركود وكساد كيف ترى من وجهة نظرك الحل لمشاكل هذا الركود وضعف الاستثمارات الاجنبية في المنطقة التي لا تتعدى 1%؟
- الوضع الحالي والمخيف للوطن العربي والذي يتم الترويج له في الخارج من ان المنطقة العربية منطقة تجمع الارهابيين فانها احد الاسباب التي تروج ان المنطقة العربية منطقة طاردة للاستثمار وليست جاذبة له لان هذا الارهاب يمنع المستثمرين الاجانب من مجرد التفكير في الاستثمار لانها تعد مخاطرة برأس المال وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها بعض الدول العربية من خلال منحها الحوافز والاعفاءات الجمركية والضريبية فان نصيب الدول العربية من هذه الاستثمارات على مستوى العالم ما زال ضئيلاً ولا يتعدى 1% حيث بلغت الاستثمارات الاجنبية في المنطقة العربية عام 2000 حوالي 10 مليارات دولار تقريباً.
وبالنسبة لمشكلة الركود فان المنطقة العربية تؤثر وتتأثر بالمتغيرات العالمية وحالة الركود اصبحت السمة المميزة لهذا العصر التي انتقلت بالفعل للدول العربية نتيجة لما احاط بالمنطقة من ظروف سياسية صعبة بعد حرب العراق والتي ازدادت حدتها. وما زال امامنا فرصة لان نعي اهمية الاستثمارات الاجنبية في الوطن العربي التي تمتص اعدادا كبيرة من البطالة وتعمل على تدوير رأس المال وكذلك شراء المواد الخام والمتطلبات التي يحتاجها هذا الاستثمار حيث اصبح المصنع الواحد يحرك ورشا ومحلات ويكفل العيش لعائلات كثيرة.
( دور الغرفة الاسلامية ) هل كان للغرفة الاسلامية دور في دعم العراق بعد سقوط صدام وكيف كان الوضع لفلسطين؟
- بالتأكيد تعاوننا معهم ولم نتأخر يوماً عنهم وقدمنا يد العون اليهم ونتمنى من الله ان يحسن الاوقات للاخوة الفلسطينيين ويجمعهم على كلمة واحدة حتى يقفوا امام العدو الذي يعتمد على سياسة "فرق تسد" ويضعهم في مشاكل ليستريح منهم. اما بالنسبة للاخوة العراقيين فكل يوم كانت تخرج حافلات محملة بالطعام والشراب من المملكة متجهة للعراق وكانت تدخل في صورة مساعدات توزع مجاناً على الاخوة العراقيين كما اننا قدمنا العدة والمعدات للشعب العراقي.
(السوق العربية ) السوق العربية المشتركة اصبح حلماً صعب المنال فمن المسئول عن تأخير اطلاق هذا السوق منذ 40 عاماً مضت؟
- حقاً اصبح حلماً وصعب المنال ايضاً الا اننا نحاول تفعيله من خلال طرح سوق اسلامية مشتركاً تكون بداية للسوق العربية فمنذ انعقاد القمة في السنغال ونحن ندعو إلى خفض التعرفة الجمركية وطالبنا بتخفيضها 10% لجميع الدول الاسلامية مبدئياً لكي يتم رفعها نهائياً بالتدريج وما فشلنا فيه نجحت فيه دول مجلس التعاون الخليجي التي بدأت تضع تعرفة جمركية خاصة بها.
وعلى مدار 40 عاماً طالبنا بضرورة خروج السوق العربية المشتركة للنور ودورنا كغرفة هو ان نقترح وعلي المسؤلين التنفيذ.
( الاقتراح الامريكي ) ما انطباعك فيما طرحه الرئيس جورج بوش حول اقامة منطقة تجارة حرة مع الدول العربية؟
- نرحب باي تعاون مع الولايات المتحدة الامريكية ما دام هذا التعاون سيعود بالنفع على بلداننا العربية ويدفع عنا الضرر اما ما تردد من ان اسرائيل ستدخل بذلك بطريق مشروع للتجارة العربية فان هذا مطروح ويعد هدفا امريكيا لا بد من دراسته لان اسرائيل اصبحت لاصقة في الدول العربية ولا تريد مفارقتنا حتى تقام دولة يهودية لها الهيمنة الاقتصادية على العالم العربي وتمتص دماء الشرق اوسطيين وترغب في ان تكون اكبر دولة اقتصادية في منطقتنا العربية. ما هي اهم التوصيات التي افرزها المؤتمر التاسع والثلاثين للغرفة المنعقد في القاهرة؟
- ركزت التوصيات على ضرورة التكاتف والتعاون بين الدول الاسلامية واقامة تكتل اقتصادي قوي وازالة جميع الحوافز الجغرافية والجمركية حتى ترتفع التجارة البينية الاسلامية التي لم تتجاوز حاجز الـ 11% حتى الآن.
