تكمن أهمية وأبعاد التنويع الاقتصادي وأدواته كهدف استراتيجي للمملكة, في عدة أسباب أهمها النضوب المحتمل لاحتياطيات النفط وعدم مقدرة النمو الاقتصادي خلال العقد المنصرم على مواكبة النمو السكاني ومتطلباته, إلا ان التنويع الاقتصادي يواجه تحديات عديدة, فمن الضروري معالجة القضايا المرتبطة بالانتاجية والمقدرة التنافسية, علما بان الميزة التنافسية قد تتحقق في وجود او عدم وجود الميزة النسبية. كما هو الحال في اليابان وسنغافورة وتايوان, لذا.. نهدف الى إبراز أهمية الإجراءات الضرورية لتعزيز التنويع والمقدرة التنافسية بالمملكة, وذلك من خلال إلقاء الضوء حول مفاهيم وأبعاد التنويع الاقتصادي, وتقييم موجز للخطط والمبادرات المختلفة التي تبنتها المملكة بهذا الشأن, مع الإشارة الى بعض الدروس المستفادة من التجارب الدولية الناجحة, وتقييم أداء الصادرات السعودية كمؤشر للمقدرة التنافسية بهدف إبراز الوسائل والاستراتيجيات الملائمة لتعزيز التنويع الاقتصادي.
وفي إطار أبعاد التنويع الاقتصادي, نقول ان التنويع قد يكون مرتبطا بتوسيع القدرات الانتاجية والتقنية والتسويقية القائمة, وقد يكون التنويع تكميليا او مساندا في سلسلة العميات الانتاجية, وقد يكون التنويع جغرافيا عندما يتم نشر المنتجات او الخدمات في مواقع وأسواق مختلفة, كما تبرز مزايا التنويع وأهمها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الوطني, اضافة الى إتاحة الفرص لزيادة فاعلية دور القطاع الخاص.
وهناك دروس هامة مستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مجالات التنويع الاقتصادي بدول مختارة, مثل كندا, النرويج, وانجلترا, والإمارات العربية المتحدة, مع إبراز أهمية تركيز هذه التجارب على تنمية التجهيزات الأسياسة ورأس المال البشري والتطوير التقني, اضافة الى أهمية إنشاء مؤسسة مشتركة للقطاعين الحكومي والخاص.
خبير بالبنك الدولي
