صادف يوم30 يونيو الماضي ذكرى مرور 57 عاما على تصدير اول شحنة من النفط الخام الكويتي وذلك في عام 1946 . ويعتبر يوم الثلاثين من يونيو عام 1946 نقطة تحول هامة في تاريخ الكويت حيث بدأ التصدير التجاري للنفط الخام الكويتي وكانت مرافق تصدير النفط في ميناء الاحمدي في ذلك الوقت تتكون من خط انابيب مغمور قطر 12 بوصة يمتد لمسافة ميل واحد داخل البحر .
وبعدها تم انشاء 4 خطوط أنابيب أخرى مماثلة وأصبح لدى شركة نفط الكويت اكبر مركز لشحن النفط الخام بالانابيب المغمورة في العالم . وفي نوفمبر عام 1949 تم انشاء الرصيف الجنوبي في ميناء الاحمدي بمراسيه التسعة ويتراوح عمق مياهه ما بين 40 - 49 قدما فكان اكبر رصيف من نوعه في العالم.
وفي يونيو عام 1959 بدأ تشغيل الرصيف الشمالي بمراسيه الأربعة ويتراوح عمق مياهه 55 - 62 قدما . ومع ان الرصيفين الشمالي والجنوبي في ميناء الاحمدي لايزالان يعدان بين اكبر ارصفة شحن النفط في العالم فقد تم انشاء الجزيرة الاصطناعية ذات المرسيين على بعد يقارب 10 أميال من الشاطىء ومياهها على عمق 95 قدما.
وقد بدأ في تشغيلها في سبتمبر عام 1968 وهي تعتبر المرفأ الوحيد في العالم في امكانية تعبئة ناقلات عملاقة تزيد حمولة الواحدة منها عن 300 الف طن بالنفط الخام بكامل حمولتها .
وبالاضافة الى تعبئة الناقلات بالنفط الخام من الرصيف الجنوبي بميناء الاحمدي يجري شحن المنتجات وغاز البترول المسيل من هذا الرصيف ويتم تزويد الناقلات بوقود السفن من جميع المراسي وهناك خط انابيب مغمور قطر 20 بوصة لنقل الوقود الى الجزيرة الاصطناعية.
استراتيجية الوزارة الجديدة
ومن جانب آخر، قال وكيل وزارة النفط الكويتي المهندس عيسى محمد العون ان العمل على تحقيق استراتيجية وزارة النفط المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للبترول سيستغرق حوالي سبعة اشهر .
وأضاف العون ان الوزارة ستقوم بتطبيق الاستراتيجية بأسرع وقت ممكن موضحا انه اثناء فترة العمل في تحديث اللوائح سيتم استقطاب الخبراء المتخصصين لاستغلال الوقت بالشكل الامثل. وكان وزير الاعلام ووزير النفط بالوكالة ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل الشيخ أحمد فهد الاحمد الصباح قد أعلن عن إقرار المجلس الأعلى للبترول استراتيجية وزارة النفط في القطاع النفطي في الكويت. واوضح ان هناك عدة أعمال يجب ان تقوم قبل البدء في التشريع الفعلي لتطبيق الاستراتيجية تتضمن تحديث لوائح المحافظة على الثروة النفطية الكويتية ودراسة إمكانية تحديث بعض جوانبها لتتناسب مع التطورات الحالية بالقطاع النفطي الكويتي. واضاف ان الاجتماع الذي عقد في لندن جرى خلاله مراجعة بنود اللوائح التي تنظم شؤون المحافظة على مصادر الثروة النفطية مشيرا الى انه بدون اللوائح لا يمكن التطبيق العملي للتدقيق والمراقبة لانه سيحكم على الشركات الاجنبية والمحلية العمل بالشكل المطلوب. وقال العون ان اللوائح ستكون مقبولة عالميا ومن غير الاخلال بالدور الرقابي الفاعل والمؤثر للوزارة بما يحفظ الثروة النفطية والارتقاء بمستوى الموظفين والمحافظة على البيئة. واوضح انه سيتم تصميم نظام التدقيق الفني وسيكون هو نظام الرقابة المطبق من قبل المفتشين وفنيي الوزارة والعمل على تطبيق بنود اللوائح. ومضى قائلا ان نظام التدقيق عبارة عن عمل هندسي في الدرجة الاولى ويشمل عمليات الصحة والسلامة والبيئة والصيانة اضافة الى كفاءة الاداء الفني للعمل والتشغيل مبينا على المستشار الاشراف والتقييم لعملية التدقيق التي يعمل عليها كادر الوزارة. واضاف ان الوزارة ستقوم بتدريب وتطوير العاملين حديثي التخرج والفنيين في الوزارة للارتقاء بكفاءة العاملين ومواكبة المستوى المطلوب للعاملين في القطاع النفطي، مشيرا الى انه ستتم الاستعانة بفريق من الخبراء من مختلف التخصصات منها الهندسة بجميع فروعها والجيولوجيا والجيوفيزياء وخبراء في الامن والسلامة والصحة والبيئة. وقال العون ان خبراء محليين واجانب لهم خبرة عالية في مجال تخصصهم
وسيخصص لهم مناقصة منفصلة للعمل ضمن هيكل الاستراتيجية للوزارة للرقي في اداء العمل بصورة فنية عالية. واوضح انه من خلال تطوير وتدريب العاملين في القطاع النفطي والذين هم العمود الفقري لاداء العمل سيتم تاسيس قوة فنية وطنية محترفة لتستلم العمل في المستقبل. وذكر العون ان تكلفة استراتيجية الوزارة حوالي 5ر2 مليون دينار كويتي منها نحو مليون دينار للخبراء المتخصصين وحوالي مليون دينار حوافز للكوادر العاملة في الوزارة سنويا. واشار الى انه ضمن عمل المستشار النظر في كل اللوائح والتشريعات التي لها علاقة في القوانين واقتراح التعديلات المناسبة لضمان عدم تعارض هذه القوانين والتشريعات لتحقيق فائدة اكبر. واوضح ان الاستراتيجية اعادت للوزارة دورها وستمكنها من اداء المسؤوليات القانونية ومراقبة جميع العمليات النفطية بما فيها التسويق مشيرا الى ان دور الوزارة يتضمن اقتراح وتصنيع السياسات الانتاجية والتسعيرية وتقترحها للمجلس الاعلى للبترول بالتعاون مع المؤسسات النفطية. وقال العون ان المبنى الجديد للوزارة سيكون دافعا اكبر لتنسيق العمل بشكل افضل للوزارة وسيعمل على توفير الوقت والجهد لجميع العاملين مشيرا الى جهود العاملين التي بذلت خلال الفترة الماضية. يذكر ان الغرض من لوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية هو تطبيق القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن المحافظة على تلك المصادر الذي صدر لتأمين استخراج اقصى مصادرها من الثروات الهيدروكربونية ولمنع التبديد والتلوث ولاحراز عمليات سليمة وفعالة وللحصول على معلومات مفيدة بشان العمليات البترولية. واعدت اللوائح للتطبيق العام ضمن دولة الكويت والمناطق اليابسة والمغمورة والخاضعة لسيادة وادارة دولة الكويت وتطبيقها على كل الابار التي يتم حفرها ضمن نطاق سيادة الدولة وعلى كافة منتجاتها وعلى كل عملية انتاج او حقن وكذلك بالنسبة للعمليات والتصنيع والتكرير والنقل والتسويق للنفط الخام والغاز الطبيعي. مواصفات المشتقات النفطية
وقال وكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الاقتصادية عباس نقي ان الوزارة تشارك بالندوة التي تنظمها منظمة اوابك والمعهد الفرنسي للبترول تحت عنوان مواصفات المشتقات النفطية وانعكاساتها على الصناعات ذات العلاقة التي عقدت في باريس مطلع الشهر الجاري.
وبين نقي الذي يشغل ايضا منصب ممثل دولة الكويت في المكتب التنفيذي في منظمة اوابك ان الندوة تركز على مجموعة من المحاور الخاصة بالتطورات التكنولوجية والاثار البيئية والاقتصادية والانعكاسات على الصناعات ذات العلاقة خاصة صناعة تكرير النفط وصناعة السيارات.
وتتناول الندوة عدة موضوعات هامة مثل التوقعات المستقبلية للعرض والطلب على النفط الخام ودور الوقود النظيف(الخالي من الشوائب) في حماية البيئة والتحديات التي تواجه صناعة المشتقات النفطية والامال المستقبلية من استثمار المشتقات والصناعات النفطية وغيرها.
