طالب باحث اقتصادي سعودي بسن قوانين تمكن الموظف الاجنبي في المملكة من استثمار مدخراته داخل البلاد واجتذاب جزء من تحويلات المقيمين الى الخارج التي قدرها بنحو 78 مليار ريال سنويا وباجمالي 24ر1 تريليون ريال (التريليون الف مليار) خلال العقدين الاخيرين.
وذكر خالد عبدالله الفريان اخصائي الاستثمار في امانة سر مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار في كتاب صدر حديثا تحت عنوان (الأجانب في السعودية مفاهيم اجتماعية واستثمارية) ان عدم وجود قنوات محلية يمكن لها ان تستقطب جزءا من مدخرات العاملين الاجانب تترك آثارا سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطني السعودي. واكد الفريان ان اجمالي دخول المقيمين في المملكة الذين يقدر عددهم بنحو سبعة ملايين نسمة يبلغ نحو 132 مليار ريال سنويا. ولايشمل هذا الرقم دخول المستثمرين المتستر عليهم. وبين الفريان ان القوانين والانظمة التي اقرت خلال السنوات الثلاث الاخيرة والتي سمحت للمستثمر الاجنبي بتملك المشاريع بنسبة 100 في المائة لبعض النشاطات سيساعد على جذب الاستثمارات الخارجية.
