دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، في جدة انطلاق أول مشروع إلكتروني من نوعه في البلاد يعنى بتنظيم شؤون المعتمرين آلياً عن طريق تأسيس شبكة معلومات الحج والعمرة المرتبطة بالعديد من المؤسسات الداخلية والخارجية بغرض السيطرة على الأعداد الكبيرة من " المتخلفين" في البلاد سنويا والقادمين من أكثر من 160 دولة عالمية حتى بدأت المواقع التابعة للمشروع نشاطها وفعالياتها في هذا المجال . وأوضح وزير الحج بالمملكة إياد مدني أن شبكة العمرة الالكترونية تستفيد من آخر ما وصلت إليه تقنيات الاتصال إذ يتم إنهاء إجراءات التأشيرات في لحظات عن طريق الشبكة، وتصل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بصورة آنية ومستمرة، وتوفر معلومات الخدمات من نقل وسكن وإعاشة وغيرها أمام المعتمر، وتربط بين الجميع من معتمرين ومقدمي خدمات و شركات مرخصة ووكلاء في الخارج من خلال نظام واحد متوفر في متناول الراغب في العمرة أينما كان في قارات وجزر وفجاج وأطراف العالم.
وأشار معاليه إلى جهود عدد من المؤسسات الرسمية في المملكة التي ساهمت في إنشاء هذه الشبكة من بينها المركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية وبقية أجهزتها، ومركز الحاسب الآلي بوزارة الخارجية وسفارات وممثليات المملكة في أنحاء العالم وإمارتي منطقة مكة المكرمة ومنطقة المدينة المنورة ووزارات التجارة والنقل والثقافة والإعلام والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والرئاسة العامة للطيران المدني ومؤسسة الخطوط الجوية العربية المملكة. وقال معاليه " إن وزارة الحج رفعت شعار الشراكة مع القطاع الخاص فتكونت بالفعل خلال العامين الماضيين كيانات وطنية تسهم وستسهم بشكل فاعل في خدمة المعتمرين والزوار، وفى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني توظيفاً وتدريباً واستثمارا وإنفاقاً واستخداما للتقنية وتوطينا لها دون تحميل الميزانية العامة للدولة إلا الحد الأدنى من الأعباء المالية "، مضيفاً بأن هذا العمل يعد نموذجاً حياً ناضجاً لأسلوب العمل بروح الفريق الواحد بين أجهزة الدولة، وفتح آفاق شراكة خلاقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ولكيفية توطين تقنيات الخدمات والاتصالات، وتجسير الفجوة الرقمية بين المملكةوغيرها، وتعديل مسار حركة رأس المال والإنفاق لتتجه إلى الداخل بدلاً من الخارج.
من جانبه قال الدكتور محمد صالح بنتن وكيل وزارة الحج لشؤون العمرة أن إجراءات وتنظيمات وضعتها الوزارة من بينها هذا المشروع تهدف إلى الحد من ظاهرة تخلف المعتمرين في البلاد والتي كانت نسبتها تزيد عن 25 بالمائة من أعداد القادمين حسب تقدير الإدارة العامة للجوازات. وأفاد أن هذا التنظيم قد صدر لإتاحة الفرصة لكل من يرغب في أداء مناسك العمرة في أي جزء من العالم الحصول على ما يحتاجه من معلومات وخدمات تمكنه من أداء عمرته بسهولة ويسر، وتسهل عليه الإجراءات المطلوبة للحصول على تأشيرة العمرة مبينا أن من المنتظر حدوث زيادة في أعداد المعتمرين نتيجة تطبيق هذا التنظيم والتي ارتفعت حتى الآن لنحو 30بالمائة عما كانت عليه سابقا.
وأوضح أن هذا التنظيم الذي يتعامل مع ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم يستوجب تبادل للمعلومات بين أكثر من جهة وتخزين واسترجاع متكرر للمعلومات بسرعة فائقة وبسرية تامة و كانت التقنية هي الوسيلة الوحيدة والمضمونة لتنفيذ التنظيم واستدعى ذلك ربط دول العالم التي يقدم منها المعتمرون بالمملكة الكترونيا ليتم العمل بهذا التنظيم وتنفيذه بكل دقة مشيراً إلى أن من ابرز مواصفات المشروع انه يتعامل مع أعداد كبيرة من المعتمرين عن طريق فتح ملف لكل معتمر مشتملا على بياناته الشخصية وبقدرة استيعابية تصل إلى 20 مليون معتمر سنويا دون أي تأثير على سرعة استخدام النظام فضلاً عن سهولة المعتمر في الحصول على تأشيرة القدوم للبلاد خلال 24 ساعة عن طريق أي من ممثليات المملكة في الخارج.
وأشار الدكتور بنتن إلى أن هذا المشروع قد أنتج قطاعا من شركات ومؤسسات العمرة يبلغ عدده نحو200 شركة ومؤسسة ترتبط بما يزيد عن 3500 وكيل عالمي في أكثر من 160 دولة على امتداد العالم وخمس شركات للربط الالكتروني وشركات متعددة لتقديم جوانب الخدمة المطلوبة باستثمارات وطنية وأيد عاملة سعودية. وبحسب معلومات وزارة الحج المملكةفأن استثمارات القطاع الخاص في تنظيم العمرة قد بلغت نحو مليار وأربعمائة مليون ريال إذ بلغ متوسط إجمالي الاستثمار في رأس مال شركات ومؤسسات العمرة نحو 900 مليون ريال ومتوسط إجمالي الاستثمار في راس مال مراكز خدمات أنظمة العمرة نحو 100 مليون ريال واستثمار شركة تشغيل مركز المعلومات نحو 400 مليون ريال.
