يعتبر التأمين الصحي من اولويات المزايا والحوافز الوظيفية وهو ما تطالب به كافة الجهات المسؤولة ويندد بالدوائر التي لا تطبقه ولكن بالمقابل هناك بعض الحالات التي يتمكن فيها بعض المواطنين من الحصول على وفرة في التأمينات الصحية نظرا لاتباع الابنة او الزوجة للتأمين الصحي المتوافر من وظيفة الزوج او الأب ومن ثم الحصول على تأمين صحي من وظائفهن الخاصة ومن الممكن تسجيل والديها او زوجها وابنائها في التأمين الصحي المتوافر من وظيفتها ومن هنا يحدث الاستغلال بسبب عشوائية التنظيم وكان لابد من المطالبة بايقاف ذلك النوع من الجشع بالاستحواذ على كافة الفرص المتوافرة دون الحرص على الاموال العامة وتشجيعا لمواصلة عشوائية ادارة الاموال العامة او بالاحرى الخاصة حيث ان معظم الادارات التي تطبق نظام التأمينات الصحية لموظفيها هي المنشآت الخاصة.
عندما حاولنا الوصول للجهة المسؤولة عن حدوث مثل تلك الفوضى فاننا لم نجد جهة يمكن القاء اللوم عليها لسوء التنظيم ذلك حيث انه لا يوجد مركز او جهة ادارية حكومية تشمل اعمالها تنظيم اعمال التأمينات الصحية والسبب في ذلك ان كافة الجهات التي تطبق نظام التأمينات الصحية لموظفيها هي اما جهات حكومية غير تابعة للوزارات (القطاعات العسكرية فقط) او ان تكون شركات حكومية مساهمة اما القطاع الاكبر لهذه الخدمة فيتمثل بالشركات والمؤسسات الخاصة لذلك تعمل كافة تلك الادارات على تنفيذ اعمال التأمين الصحي لموظفيها بشكل منفرد بحيث لا توجد اي آلية تضمن عدم حصول الاطراف التابعين للموظف المعني بالتأمين على تأمين صحي آخر توفره لاي منهم جهة العمل التي يعمل بها احد التابعين لاي تأمين صحي.
اللوائح والقوانين
تبعا لكل تلك العشوائية في التنظيم لذلك النوع من التأمين فانه بالتالي لن تكون هناك قوانين لدى اي من الادارات للحد من تلك المغالطات او تشجيع احدهم على استغلال مالا يحق له لمجرد توافر الفرصة لديه وفي نفس الوقت لا تتوافر اي لوائح تنظيمية تضمن نجاح تلك العملية التأمينية بتأمين حقوق الموظف مع عدم توفير الثغرات لاستغلال بعضهم لما هو اكثر من تلك الحقوق كما انه لابد من تحديد بنود تعويضية في حال عدم رغبة احدهم من الموظفين في التسجيل في التأمين الصحي للجهة التي يعمل بها والتعويض هنا من السهولة جدا بالغاء التأمين الصحي ورصد قيمته الشهرية كأحد البدلات الشهرية.
يشير مسؤول باحدى شركات التأمين الخاصة الى ان عملية التأمين الصحي تتم بالاتفاق بين شركة التأمين والمؤسسات الراغبة في برنامج التأمين الصحي لموظفيها وعادة ما تكون من الشركات والمؤسسات الخاصة حيث ان كافة الجهات الحكومية التي تتعامل بالتأمين الصحي تعتمد على توفير المستشفيات الخاصة المتكاملة لموظفيها وبالتالي يتم تنسيق العملية بشكل داخلي اما بالنسبة لآلية العمل مع الشركات الخاصة فيتم بالتأمين على كافة موظفيهم وعائلاتهم وتقوم شركة التأمين بالاتفاق مع احد المستشفيات على توفير العلاج وفتح ملفات لكافة الموظفين وتحديد معايير معينة لامكانية لما يمكن ان يقدم من علاج على حسب رغبات الشركات المتقدمة لتلك الخدمة اما بالنسبة لامكانية حصول البعض على اكثر من تأمين صحي فان ذلك وارد ولكن لا يمكن السيطرة عليه كون شركات التأمين كثيرة ولا وجود لاي رابط بين اعمال كل شركة تأمين واخرى اما اذا حدث ذلك في شركة تأمين واحدة من حيث ورود تأمين لأحد الاشخاص مرتين وفي شركتين مختلفتين تابعتين في شركة تأمين واحدة فان شركة التأمين قد ترفع بذلك للشركات المؤمنة ولكن لا أعتقد ان هناك تنفيذا فعلىا بذلك كما ان من الصعوبة ملاحظة الموظفين لتكرار الاسماء وليس هناك برمجة للكمبيوترات لرفض تكرار التأمين.
المستشفيات الخاصة
تتنافس المستشفيات الخاصة للحصول على صفقات التأمينات الصحية للمؤسسات الخاصة في الوقت نفسه قد لا يكون تكرار التأمين الصحي على شخص واحد من صالح المؤسسات الصحية الخاصة وحول ذلك يقول عبدالله التريك من احد المستشفيات الخاصة ان هناك امكانية لحدوث مثل ذلك التكرار وامكانية ملاحظة ذلك تكون بالمستشفيات اكثر حيث ان المستشفيات تتشارك في استقبال موظفي الشركات خاصة الكبيرة منها اما بالنسبة لحل المشكلة فليس هناك اي قوانين او اتفاقات مع شركات التأمين ولكننا نرفع بذلك اليهم خاصة مع ملاحظة تكرار العلاج لمرض واحد من عدة اطباء وبالتالي دفع فواتير متكررة بالنسبة للشركات ونحن نرفض ذلك من واقع مصداقية العمل مع شركات التأمين.
وفرة التأمينات
حظي الكثيرون والكثيرات بميزة (الوفرة في التأمينات الصحية) ورضوا باستغلالهم من الجهات التي يعملون بها دون اي رادع في الوقت نفسه رفض الكثيرون استغلال مثل تلك الفرص التي اعتبروها من الهفوات الكبيرة للانظمة الادارية القائمة بل وصل ببعضهم ابلاغ مسئوليهم عن اسباب رفضهم رغبة منهم في مساعدة اداراتهم الا انهم يفاجأون بعدم مبالاة اداراتهم المباشرة وكأن كل هؤلاء الاستغلاليين من الطرفين يشيرون الى عدم اهمية اهتمام الفرد بالصالح العام ولسان حالهم ينفي اهمية تلك الحالات الفردية.
تقول وفاء احمد (موظفة بقطاع خاص): انا متزوجة من اكثر من ثماني سنوات ومن حينها وانا حاصلة على تأمين صحي تبعا للتأمين الصحي الخاص بعمل زوجي في شركة ارامكو السعودية وبعد بدء عملي تم توفير تأمين صحي لي ولأولادي وبصراحة وجدتها من احد حقوقي التي لا يمكن رفضها لمجرد توافرها لي من جهة اخرى فزيادة الخير خيرين ومن الممكن استخدام التأمين حسب الحاجة وحسب القرب من المستشفيات المتوافرة لنا وحسب الازدحام والله لا يجيب مكروها.
تحظى نورة التي يعمل والدها في القطاع العسكري بتوافر التأمين الصحي لها وللعائلة وتضيف بعد بدء عملي في احد البنوك تم تقديم التأمين الصحي لي وبدات بالفعل بتعبئة الاوراق الخاصة بذلك واحتجت لاستشارة والدي باحد البنود ولكني تفاجأت بموقف والدي الذي رفض وبشدة تقديمي طلب التأمين واشار بامكانية ذلك مقابل الغاء ملفي في المستشفي العسكري وهنا ومع فارق الخدمات والمزايا الصحية المتوافرة في الجهتين فقد فضلت عدم المخاطرة بخسارة ملفي في الوقت الذي تفهمت فيه موقف والدي باحترام ما يقدم لنا من خدمات دون محاولة استغلال الفرص حتى ولو كانت بالشكل الخاطىء.
اما خالد فيقول: بعد بداية عمل زوجتي في احدى الشركات الحكومية الكبيرة شجعتها على قبول التأمين الصحي الذي يشملنا كعائلتها ومع انني حاصل على تأمين صحي من الجهة التي اعمل بها الا انه لا مقارنة في جودة الخدمات الصحية المقدمة من الجهتين لذلك اتفقنا على مراجعة المستشفي الخاص بشركتي بالنسبة للحالات البسيطة ومراجعة مستشفى الشركة في حالات اخرى لا سمح الله.
