التخفيض الاخيرالمحدود لأسعار الفائدة الأمريكية لم يحل مشاكل تقلب أسواق العملات العالمية، ومازالت الأسواق عرضة خلال الفترة المقبلة للتقلب بشدة.
وما اتخذه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من قرارات، هو بمثابة مسك العصا من الوسط، ولن يصحح مسار الأسواق، وستزداد التكهنات المتضاربة، وما يصاحب ذلك من تخبط في الأداء العام.
وينعكس أداء أسواق المال العالمية مباشرة على الاقتصاد العالمي، فهو يؤثر فيه ويتأثر به، وهو ما يسوقنا إلى سؤال مهم: هل سيظل الاقتصاد العالمي مرتبطا بالأداء الاقتصادي لأميركا؟!فف وبمعنى آخر إلى أي مدى يظل الدولار العنصر الرئيسي المتحكم في أداء الاقتصاد العالمي ؟!.
من هنا يجب أن نشير إلى أن تقلبات سعر صرف الدولار تشكل أحد الأسباب التي تجعل من الضروري التأسيس لنهوض اقتصادي عالمي متين على قاعدة أوسع من قاعدة الاقتصاد الأميركي وحده.. خاصة وأن التدهور الطويل الأمد في سعر صرف الدولار سينعكس سلبا على الأسواق المالية الأميركية عبر خفض عائد الاستثمارات الأجنبية على المنافع المالية المسعرة بالدولار، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع جديد في تدفق الرساميل إلى الولايات المتحدة والحد من اللجوء إلى الدولار، ولا يمكن لهذا الأمر إلا أن يزيد من تدهور سعر صرفه. وإذا ما دخلنا في هذه الحلقة المفرغة، فان كل الأسواق المالية في العالم ستكون مهددة.
فهل سنرى خلال السنوات القليلة المقبلة تخليا تدريجيا عن اعتماد سياسة الدولار كمقوم لكافة تعاملات العالم؟
نعتقد بأن الوقت قد حان لتغيير سياسة التقويم بالدولار، وخاصة بمنطقة الشرق الأوسط التي تكبدت خسائر ضخمة نتيجة اعتمادها على الدولار، إذا ما أخذنا في الاعتبار على سبيل المثال خسائر قطاع النفط نتيجة التسعير بالدولار.
