وضعت مؤسسة المواصفات والمقاييس يدها على الجرح عندما تبنت فكرة برنامج شهادات المطابقة للمنتجات في بلد المنشأ، حيث سعت المؤسسة بكل جد لاخراج البرنامج الى حيز الوجود خلال فترة زمنية وجيزة.
وسيكون للبرنامج الذي سيتم تطبيقه من قبل هيئة عالمية متخصصة الاثر الايجابي في تفعيل الرقابة على المستوردات والمنتجات المحلية مع بقاء الدور الرقابي للمؤسسة.
وتطبيق البرنامج سيوفر اموالا ضخمة على المواطنين والاقتصاد كانت تهدر بسبب استيراد سلع ومنتجات تفتقر للحد الادنى من الجودة ولا تخدم المستهلك بالشكل المطلوب.
ويقول الدكتور احمد الهنداوي مدير عام المؤسسة ان الاردن ليس هو البلد الوحيد الذي سيطبق هذا البرنامج بل انه مطبق في العديد من الدول الاجنبية اضافة الى بعض الدول العربية مثل السعودية والكويت منذ سنوات مشيرا الى ان البرنامج يتضمن اجراءات تقييم المطابقة المطبقة على المنتجات للتحقق من مطابقتها للقواعد الفنية وكذلك اجراءات الموافقة على الهيئات المانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش بالاضافة الى المتطلبات الواجب تحقيقها من قبل الهيئة المعتمدة. ويشدد الدكتور الهنداوي على ان تكاليف البرنامج والتي سيتحملها المصدرون للمملكة والصناعيون الاردنيون ستكون قليلة نسبيا مقارنة مع ثمن المنتجات او البضائع، حيث انها ستبلغ حوالي ما بين 2 بالاف الى 3 بالالف من قيمة الشحنات المستوردة وان هذه التكاليف مقارنة لاجور الفحوص التي تفرضها المختبرات المحلية على المنتجات غير الخاضعة لهذا البرنامج وبالتالي فان التكاليف لن تشكل اية اعباء مالية اضافية لا يستطيع التاجر او المستهلك الاردني ان يتحملها.
ويرى الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك ان تطبيق برنامج الشهادات المطابقة بالشكل المحدد هو ضمان لحماية صحة وسلامة المستهلك الاردني وحماية البيئة، بالاضافة الى حصول المستهلك على المنتجات ذات الجودة العالية ومنع دخول المنتجات غير الآمنة الى الاسواق الاردنية، مما يؤدي الى زيادة ثقة المستهلك بالمنتجات المستوردة والمنتجة محليا، حيث يكون المستهلك على ثقة بمطابقتها للمتطلبات الاساسية للمنتج المحدد في المواصفات القياسية او القواعد الفنية ذات العلاقة.
ويشير د. عبيدات الى عناء المستهلك خلال السنوات الماضية من السلع المقلدة والسلع الاخرى التي تفتقر للجودة، ويقول نأمل ان يقف البرنامج عائقا اما دخول السلع غير الجيدة للسوق الاردني ويوضح اهمية زيادة السلع بحيث تشمل المجموعات اكبر عدد ممكن من السلع.
