اكد خبراء سياسيون ان سقوط نظام صدام حسين اعطى الفرصة لكافة القوى السياسية فى العراق للتعبير عن نفسها بعد ان كان حزب البعث مهيمنا على الساحة.
غير ان هولاء الخبراء اكدوا خلال ندوة نظمها مركز الخليج للدراسات الاستيراتيجية ان اقدام قوات الاحتلال فى العراق على حل الجهاز الدبلوماسى العراقى سوف يطرح عدة اشكاليات خصوصا فيما يتعلق بتمثيل العراق فى المنظمات الدولية والجامعة العربية.
واكد مستشار المركز اللواء الدكتور جمال مظلوم فى مداخلته ان مستقبل القوى السياسية فى العراق سيتحدد فى ضوء التزام ابناء الشعب العراقى بمجموعة من المبادىء التى توكد رغبتهم فى العيش سويا تحت حكم وسيادة القانون والحفاظ على وحدة العراق.
واشار الى ان العراق يجمع فى تكوينه السكانى جماعات واقليات متباينة من حيث الاصول العرقية والمعتقدات الدينية وهو امر يراه البعض تهديدا لوحدته الوطنية فيما يراه البعض الاخر اثراء للتجربة الديمقراطية. ورأى من جهة اخرى ان قيام واشنطن بحل الجهاز الدبلوماسى العراقى يدل على رغبتها فى اعادة تشكيل العراق ليس على المستوى الداخلى فقط ولكن على مستوى علاقاته الخارجية. وقال ان حل الجهاز الدبلوماسى العراقى ربما تناقض مع القانون الدولى اذ ان قرارات لجنة الخارجية العراقية لا تتمتع بأى صفة قانونية وسياسية بعد انهيار كافة مؤسسات النظام السابق وغياب حكومة وطنية مركزية تحظى بتأييد الرأي العام العراقى والدولى. واضاف انه لا يحق للولايات المتحدة بموجب القرارات الدولية ان تعيد تشكيل وزارة الخارجية العراقية على اساس ان وجود القوات الامريكية امر مؤقت وان سلطتها تنصب على تصريف اعمال الحكومة الغائبة.
غير ان مداخلة الدكتور مظلوم اكدت انه بالرغم من عدم شرعية الاجراءات الامريكية الا انها تفرض واقعا جديدا يتعين على دول المنطقة التعامل معه بشكل او بآخر بغية تحجيم اى نتائج سلبية قد تنتج عنه.
واشار الى ان هذه الاجراءات قد تثير مشكلات قانونية منها اشكالية تمثيل العراق بالجامعة العربية وشكل وطبيعة العلاقة بين العراق والجامعة فى ظل غياب حكومة عراقية. من جانبه سعى استاذ القانون الدولى والعلاقات الدولية الدكتور عبدالله الاشعل الى توضيح المركز القانونى للعراق فى ظل وجود قوات التحالف.
واشار الى ان قرار مجلس الامن رقم 1483 اعطى صلاحيات واسعة لقوات التحالف فى العراق وطالب الدول الاخرى بالتعامل مع هذه القوات باعتبارها السلطة المسؤولة عن ادارة الامور فى العراق.
واعتبر ان قرار الادارة الامريكية بحل وزارة الخارجية العراقية يتناقض مع قواعد القانون الدولى وسابقة هى الاولى من نوعها فضلا عن وجود هذه القوات المؤقت فى العراق لا يعطيها هذا الحق الذى يحرم العراق من خبراته الدبلوماسية. من ناحيته رأى الخبير فى الشؤون الخليجية الدكتور محمد السعيد ادريس ان حال القوى السياسية فى العراق اختلف بعد سقوط نظام صدام حسين فقبل ذلك السقوط كان حزب البعث هو القوة المسيطرة الوحيدة فى العراق ولم يكن متصورا وجود قوى أخرى منافسة أو معارضة. واشار الى ان الاوضاع الجديدة فى العراق سمحت بظهور العديد من القوى السياسية التى كانت محرومة من الظهور الى جانب القوى السياسية التى استطاعت ان تفرض نفسها فى الخارج وان تحتفظ لنفسها بوجود فى منطقتى الحظر فى الشمال والجنوب.
