DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

جدل حول مدى استفادة أوبك من الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي

جدل حول مدى استفادة أوبك من الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي

جدل حول مدى استفادة أوبك من الانتعاش المنتظر للاقتصاد العالمي
أخبار متعلقة
 
ذكرت الوكالة الدولية للطاقة ان الانتعاش الاقتصادي المرتقب للعام المقبل يفترض ان يؤدي الى زيادة الطلب العالمي على النفط، غير ان هذه الزيادة لن تكون في مصلحة منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي يتوقع ان تواجه مشاكل في عام 2004 خصوصا الضغوط التي تؤدي الى خفض انتاجها. ورأت الوكالة المنبثقة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والمكلفة بمراقبة المخزونات الاستراتيجية النفطية في الدول الغربية ان "الضغوط من اجل خفض انتاج اوبك يمكن ان تتكثف الى حد كبير في بداية 2004". ويبدو الوضع للوهلة الاولى في مصلحة الدول المصدرة للنفط. فالانتعاش الاقتصادي العالمي الذي كان منتظرا طوال السنة الجارية ويتوقع ان يتبلور العام المقبل، يفترض ان يعزز الطلب على النفط. وتعول الوكالة الدولية للطاقة بذلك على زيادة في الطلب مليون برميل يوميا ليبلغ حجم الطلب79.08 مليون برميل يوميا العام المقبل. ورأت الوكالة ان هذه الزيادة يفترض ان يرافقها "ضغط مستمر لخفض" الاسعار بالمقارنة مع المستويات المرتفعة حاليا للاسعار، لا يتوقع ان يعود بالفائدة على الدول الـ11 الاعضاء في اوبك. واوضحت الوكالة الدولية للطاقة ان هذا الوضع يمكن ان يؤدي الى عكس ذلك اي "خسارة حصص في الاسواق للسنة الخامسة على التوالي". وتوقعت الوكالة ان يكون اكبر المستفيدين من هذه الزيادة الكبيرة في الطلب روسيا وهي من اهم الدول المنتجة حاليا وكازاخستان وتشاد وانغولا. ويمكن ان تكون البرازيل والاكوادور والولايات المتحدة وكندا قادرة على زيادة انتاجها ايضا. واضافت انه خلافا لذلك، سيستمر انتاج الدول الاخرى الاعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبلدان الشرق الاوسط غير الاعضاء في اوبك "في الانخفاض". وفي المجموع، سيرتفع انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك العام المقبل1.32 مليون برميل. واوضحت ان "بقاء اسعار النفط اكثر من 25 دولارا للبرميل الواحد يساعد انتاج الدول غير الاعضاء في اوبك على الاستمرار" بتشجيعه استثمار مواقع تكون غير مربحة في اوقات تكون فيها الاسعار ادنى. واكدت ان انتاج الدول غير الاعضاء في المنظمة لم يبلغ الذروة حتى الآن. وقال فريديريك لاسير المحلل في مجموعة "سوسييتيه جنرال" ان اوبك وقعت ضحية السياسة التي تتبعها. واضاف ان الدول الاعضاء في اوبك "عدلت منذ عام 1999 استراتيجيتها لادارة انتاجها بشكل كامل لزيادة الاسعار" وابقائها بين 22 و28 دولارا للبرميل. واوضح ان "التضحيات التي قدمت لتحقيق ذلك هي ان حصة اوبك في السوق انهارت منذ عام 1998" لتعود الى المستوى الذي كانت عليه في 1990 بينما يسيطر اعضاؤها على "ثلاثة ارباع الاحتياطي العالمي" من النفط. وتابع ان الاسوأ من ذلك هو ان الاسعار المرتفعة تشجع على المنافسة. وقال المحلل نفسه ان اوبك عليها الآن تصحيح هذا الوضع، موضحا ان "هذه الاستراتيجية كانت فعالة في السنوات الاربع او الخمس الاخيرة لكنها بلغت حدها الاقصى الآن". واضاف انه على اوبك "اعادة النظر الآن والموازنة بين حصتها في السوق والسعر الذي تريده ولدينا انطباع ان عليها مراجعة اسعارها لخفضها". وقد اوقفت الحوادث الاخيرة خصوصا الحرب في العراق هذا الجدل الاساسي. لكن لاسير قال ان "السنة المقبلة وفي غياب حوادث من هذا النوع لا يمكن لاوبك ان تتهرب من هذا الجدل"