شرع مجلس الشورى فى جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين التى عقدها امس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد بدراسة مشروع النظام الاساسى للهيئة السعودية العليا للاغاثة والاعمال الخيرية. كما وافق المجلس على تعديل الفقرة / و/ من المادة /56 / من نظام خدمة الافراد.
واشار الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر الى ان المجلس بعد المداولات صوت بالموافقة على تعديل نص فى نظام خدمة الافراد يعطى السلطات العسكرية بالمملكة (من الجيش أو الشرطة) معاقبة من يتغيب عن العمل بدون عذر شرعى أو اجازة حيث أجاز المجلس للسلطة المخولة بأن توقع العقاب على من يتغيب سبعة أيام متتالية أو ثلاثين يوما متفرقة خلال السنة السابقة لاصدار قرار العقوبة.
كما أضيف نص يعطى الادارة الحق فى المحاكمة عن المخالفة التى ارتكبها حتى وان أعيد الى الخدمة (اذا ما وجد ما يدعو الى ذلك من تصرفات للفرد) .
واوضح الدكتور البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة مشروع النظام الاساسى للهيئة السعودية العليا للاغاثة والاعمال الخيرية المقدم من لجنة الشؤون الاجتماعية والصحية والاسرة بالمجلس الذى يتكون من احدى عشرة مادة تسعى الى تقنين هذا العمل الخير وقيادته نحو تحقيق أهدافه الذى تسعى المملكة وأبناؤها الى تحقيقه من خلال البذل والعطاء الانسانى.
وقال "ان المجلس قد صوت على أهمية وجود مثل هذا النظام بأغلبية واضحة حيث حصل على / 86 / صوتا من بين / 91 / عضوا كانوا موجودين وقت التصويت وسوف يقوم المجلس باستكمال دراسة النظام مادة مادة فى جلسة قادمة باذن الله تعالى".
واوضح الامين العام ان مشروع النظام الأساسي للهيئة السعودية العليا للإغاثة والأعمال الخيرية يهدف الى تنظيم العمل الخيري والاغاثى وتطوير أساليبه والتنسيق بين برامجه ومجالاتها ومتابعة الاداء بما يضمن تحقيق الاهداف التى وجدت البرامج الخيرية والاغاثية من اجله وبما يحقق أهداف المساهمين فيه.
