أجلت محكمة ماليزية أمس الاثنين وحتى الاسبوع القادم النظر في طلب الافراج بكفالة عن انور ابراهيم نائب رئيس الوزراء السابق المسجون نظرا لمرض احد محاميه.
وقال مسؤولون ان محكمة الاستئناف حددت يوم 22 يوليو موعدا جديدا للنظر في طلب الافراج عن انور بكفالة بعد نقل محاميه كاربال سينغ الى المستشفى.
وحكم بالسجن تسع سنوات على انور عام1998ويستأنف ضد حكم السجن لادانته بتهمة الشذوذ الجنسي ورفضت المحكمة من قبل عدة طلبات بالافراج عنه بكفالة الى حين البت في قضية الاستئناف. واثارت قضية اقالة انور وسجنه بعد ان تحدى رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد وطالبه باصلاح الحكم موجة احتجاجات عارمة في الشوارع ونداءات دولية بالافراج عنه.
