اوضحت دراسة حديثة ان هناك تحديات كثيرة سوف تواجهها البلدان العربية بعد عشرين سنة من الآن وبالتحديد في عام 2025م. حيث ستنخفض مساهمات الناتج المحلي في التنمية مهددة 13 دولة عربية بالوقوع تحت خط الفقر وخاصة الفقر المائي.
وسوف تعاني القطجاعات المختلفة من اختلال التوازن الاقتصادي حيث انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في تكوين الناتج المحلي الاجمالي في البلدان العربية.
وأشارت الدراسة الى ان مساحة الارض الصالحة للزراعة في البلدان لاتتعدى 5 بالمائة من مساحة الوطن العربي الكلية.
وان اليد العاملة توزعت على مختلف القطاعات بطرق غير متوازنة حيث تراوحت نسبة من يعملون بالزراعة ما بين 30 بالمائة الى 60 بالمائة، بينما أصاب الترهل قطاع التجارة والخدمات وهو القطاع الذي تزيد نسبة من يعملون به على ثلث مجموع القوة العاملة.
وأوضحت الدراسة ان العالم العربي يستورد الآن ماقيمته 20 مليار دولار سنويا من السلع الغذائية فيما يمثل حجم الصادرات العربية حوالي 5 بالمائة فقط من حجم الصادرات العالمية.
