بصدور قرار مجلس الوزراء وذلك بالموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني فان هذا النظام ستنعكس آثار تطبيقه على الاقتصاد الوطني بشكل ايجابي وذلك اذا مانظرنا الى المبالغ التي تستفيد منها شركات التأمين واعادة التأمين الموجودة في البلاد التي هي بمثابة وكلاء عن شركات موجودة خارج المملكة مما حدا ببعض رجال الاعمال في تأسيس شركات بدول مجاورة ومن ثم فتح مكاتب تمثيل لهذه الشركات في البلاد وذلك بسبب عدم تنظيم أعمال التأمين واجازتها.
واذا كان التأمين التعاوني قد اجيز بالمملكة وصدر نظام لمراقبة شركاته فان هذا التأمين يشمل كافة الصور التأمينية بما لايتعارض واحكام الشريعة الاسلامية التي هي منهج لهذه البلاد.
ونعتقد ان اسناد مهمة الاشراف واعتبار مؤسسة النقد هي الجهة التي تقدم لها الطلبات لشركات التأمين واعادة التأمين التعاوني ودراستها والاشراف والرقابة الفنية على أعمال التأمين واعادة التأمين أمر يتعلق بكون شركات التأمين في العادة اغلبها مملوكة من قبل البنوك وحبذا لو بادرت البنوك المحلية الى تكوين أو المشاركة في تكوين هذه الشركات وذلك كون ان النظام قد جعل الحد الادنى لشركات التأمين بمائة مليون ريال ومائتي مليون لشركات اعادة التأمين.
كما انه من المستحسن ان تشجع مؤسسة النقد البنوك والقطاع الخاص على تكوين شركات مساهمة والدعوة لاكتتاب المواطنين فيها حتى تتوسع قاعدة المشاركة والاستثمار والتي نعتقد انها بمثابة استثمار بنكي حيث في الغالب ان عوائد شركات التأمين تكون مربحة.
غير انه لوحظ على النظام تكوين لجنة تسوية منازعات التأمين وجعلها في مؤسسة النقد وهو مايجعل قضايا التأمين تنظر من خلال اللجنة التي ستقوم على اساس التسوية على غرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تقوم بتسوية النزاعات بين البنوك وعملائها.
وقد احدثت من خلال التطبيق العملي تباطؤا في اتخاذ قراراتها وعدم الشفافية والوضوح من قبل البنوك التي دأبت على المماطلة بالعملاء واستفادت من الاجراءات التي تطبقها اللجنة وهومايجعلنا نتجه الى القول بحث المؤمنين على الاتفاق على شرط التحكيم لفض منازعاتهم مع شركات التأمين.
وعلى أية حال فان المؤمل ان تفتح شركات التأمين واعادة ا لتأمين فرصا للاستثمار وجذب حجم كبير من السيولة التي لاتجد لها ملجأ في بعض الاحوال الا الدخول في شركات توظيف الاموال والمساهمات والحلم بالارباح السريعة وكذلك مايجعل هذه الشركات المزمع تكوينها تتمكن من ايجاد فرص عمل لابناء الوطن وتدريبهم وابتعاثهم كون أعمال التأمين جديدة على السعوديين الى حد ما حيث ان أغلب الشركات الموجودة يعمل بها الوافدون.
وكذلك بث وعي التأمين التعاوني على كافة افرعه وصوره لكافة فئات المجتمع لتتم المعرفة باحكامه حتى لايكون عقد التأمين عقد اذعان يوقع المؤمن البوليصة دون ان يكون عارفا باحكامها وتلك من مهام ومسئوليات مؤسسة النقد طبقا لاحكام النظام الجديد.
